توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدّل النمو في اليمن إلى الضعف عند 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس إلى حد كبير التدفّق المالي المرتقب من المشروع العملاق للغاز الطبيعي المسال. وأشار مكتب البنك الدولي في صنعاء في تقرير بعنوان «الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن» إلى أن مشروع الغاز سيدعم التوازن التجاري في اليمن بفضل ظروف مواتية في السوق، ما يخفض عجز الحساب الجاري إلى أربعة في المئة من الناتج. وأشار التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ثابتاً نسبياً عند 4.4 في المئة إذ تفترض موازنة عام 2010 وجود عجز مقداره 7.5 في المئة من الناتج، ويمكن أن تتمخّض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم لثلاث سنوات عن عجز أقل عام 2010. وأفاد البنك الدولي بأن «عملية تثبيت أسعار النفط عام 2010 والتشغيل الكامل لمشروع الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعدا على تحسين عائدات قطاع النفط والغاز ويشاركا في خفض العجز المالي». وتوقّع التقرير أن يرتفع معدّل التضخم في شكل بسيط عام 2010 مع استقرار متوقع لأسعار السلع العالمية. ونوّه بزيادة الحكومة اليمنية أسعار الفائدة على الودائع في شباط (فبراير) من 10 إلى 20 في المئة، لتتمكّن من معالجة التراكم الأخير في الديون المحلية والضغط على سعر الصرف. وأشار البنك الدولي إلى «عزم الحكومة اليمنية على تصحيح سياسات الاقتصاد الكلي، واستعادة الاستدامة المالية في وقت تتهاوى فيه عائدات النفط»، لكنه نصح بتعديل مالي والحصول على مساعدة خارجية لجعل التعديل سهلاً، مؤكداً أهمية وجود مناخ استثماري أكثر ملاءمة لتسريع نمو القطاع غير النفطي والغازي وعائداته. واعتبر التقرير أن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن عام 2009 عكس تدهور الأوضاع الأمنية وانخفاض عائدات النفط إلى النصف تقريباً، وتراجع عائدات السياحة والتحويلات المالية، إذ هبط معدّل النمو في القطاع غير النفطي الذي يُعتبَر المصدر الرئيس لليد العاملة من 4.8 إلى 4.1 في المئة. ولفت التقرير إلى أن العجز المالي ازداد من ثلاثة في المئة من الناتج إلى 10 في المئة، فيما تدهور عجز الحساب الجاري إلى 11 في المئة من الناتج من خمسة في المئة عام 2008. وأورد التقرير أن المدّخرات انخفضت عام 2009 في شكل كبير إلى ثلاثة في المئة من الناتج من 11 في المئة عام 2008، ما يظهر الإنهاك الذي يعانيه الاقتصاد، وشرعت الحكومة في خوض مناقشات مع صندوق النقد للحصول على دعم لبرنامج إصلاح اقتصادي لإعادة توازن الاقتصاد الكلي. وكشف التقرير أن التقدّم في عملية تنفيذ التعهّدات التي تمخّض عنها مؤتمر المانحين في لندن عام 2006 لا يزال بطيئاً، وأن هذه التعهّدات توقّفت عند مبلغ 5.7 بليون دولار شاملة التعهّدات الإضافية المعلنة بعد اجتماع اللجنة التشاورية لمؤتمر لندن. ونبّه التقرير إلى أن الصرف من هذه المصادر بطيء إذ لم يُصرَف سوى 548 مليون دولار أي أقل من 10 في المئة من إجمالي مبلغ التعهّدات بحلول نهاية عام 2009. ولفت التقرير إلى أن المنح شكلت 55 في المئة من هذه التعهّدات فيما شكلت القروض الميسّرة الباقي، أما مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في التعهّدات فبلغت 47 في المئة أي 2.7 بليون دولار. وأشار البنك الدولي إلى إحراز تقدّم جيّد في توزيع هذه التعهّدات بما يقرب من 83 في المئة، اعتُمدَت مسبقاً لمشاريع محدّدة في برنامج الاستثمار العام، ولفت إلى أن «التقدّم البطيء يعكس في شكل جزئي التأخّر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، لكن السلطات أشارت إلى أن إجراءات التنفيذ المعقّدة زادت من بطء التقدّم المحرز». وتوقّع التقرير أن تتحسّن النفقات في شكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة.
