«الفقه الإسلامي»: 4 آلاف فتوى في 11 قناة... خلال ثلاثة أشهر!

بعد أن اكتظت الساحة الشرعية بالفتاوى المثيرة للجدل التي تابعها الإعلام بشكل ملحوظ، هب موقع «الفقه الإسلامي» لإصدار ما سماه «نبض الفتوى»، ورصد نحو 4 آلاف فتوى عبر 11 قناة في ثلاثة أشهر فقط.وأوضح التقرير ربع السنوي الذي أصدره الموقع، أن السعودية أتت في مقدم الدول الأكثر أسئلة في برامج الإفتاء من بين 17 دولة، تلتها: مصر وقطر وليبيا والمغرب ودول أوروبية منها: النمسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا.
الموقع الذي يشرف عليه فقهاء خليجيون غالبيتهم من السعودية، قال: «إن الفتوى أصبحت تُمارس في القنوات الفضائية بشكل يوصف في بعض الأحيان بالتفلت وعدم الانضباط، ما يفضي إلى مفاسد عظيمة، أبرزها ضعف قيمة الفتوى والمفتي في نظر العامة»، فكان ذلك وفقاً لموقع الفقه الإسلامي، دافعاً إلى أمانة «الفقه الإسلامي» لإعداد تقرير ربع سنوي، يتناول برامج الفتوى التي تُبث عبر عدد من القنوات الفضائية، وذلك بسبرها وحصرها، ورصد جملة كبيرة من الفتاوى، ليكون تقريراً شاملاً لأهم وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى، بحسب تقرير مفصل.
الهدف الرئيس من التقرير والإحصاء هو درس واقع السؤال والجواب في الفتوى، للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
إشادة مسؤولي الفقه الإسلامي ب«عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة، وتوضيح قواعد الشرع في ما يحتاج إلى ذلك من هذه الفتاوى، وكثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، وعدم خروج المشايخ عن المعتمد في الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية العامة، ووضوح فتاواهم وغير ذلك»، لم تمنعهم من التوقف عند سلبيات رأوها حاضرة في تلك البرامج، إذ لحظوا على إجابة العلماء عدم موافقتها للسؤال، وافتقاد الجواب للتفصيل المؤثر في الحكم، إضافة إلى وجود فتاوى تحتاج إلى مراجعة، وعدم بيان الحكم الشرعي في الإجابة، وكذلك افتقاد الإجابة إلى تدقيق وتروٍ، وإغفال أمور أساسية في الفتوى لا بد من ذكرها.
الموقع رصد أيضاً أسئلة قال إنها اتسمت بالغرابة، من بينها أن «إحدى النساء سألت عن صديقة لها طُلّقت خمس مرات، ولا تريد أن تستفتي، حتى لا تفصل عنه».
ومن الأسئلة التي رأى «الفقه الإسلامي» أنها بحاجة إلى إعادة تحرير وبحث موسع، باعتبار أن الأجوبة لم تف بالمقصود، حكم قول كلمة «باي»، إذ أجيب على السائل بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة إذا كان الأمر دارجاً، ولو لم يكن غير عربي، ولم يحدد الحكم إذا كان غير عربي!