السيسي يدعو موسكو إلى تعاون اقتصادي وعسكري

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي روسيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، خصوصاً في مجال التصنيع العسكري. وشدد خلال اجتماعه في القاهرة أمس بوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، على «أهمية تحقيق المزيد من التقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري ودعم التعاون بين مجتمعي رجال الأعمال».
وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن الوزير الروسي «أكد حرص بلاده على إعطاء دفعة إضافية لعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي لروسيا في المنطقة». ولفت البيان إلى أن الملف الاقتصادي هيمن على اللقاء.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار على هامش مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الروسي إن اللقاء انتهى إلى اتفاق على «أهمية تعميق مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية لتحديث الإنتاج العسكري ومنظومة الصناعات الدفاعية مع الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة».
وأوضح أن «الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجانب الروسي لتطوير خطوط الإنتاج والصناعات المدنية والعسكرية»، لافتاً إلى أن «اللقاء تناول الأطر العامة للتعاون المستقبلي». وأشار مانتوروف إلى أن خبراء من مجمع الطيران الروسي والقوات البرية زاروا المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية لتقويم المقومات والطاقة الإنتاجية الخاصة بها، «وعبروا عن استحسانهم جودة هذه المصانع». وأوضح أن «الاتفاق مع مصر يأتي في إطار إجراء التحديث للمعدات والصيانة واستغلال الطاقة الإنتاجية للتصنيع المشترك للمعدات».
من جهة أخرى، عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتماعاً أمس لاستكمال تعديل مواد اللائحة القديمة، بما ينسجم مع نص الدستور. وأفيد بأن اللجنة انتهت من مناقشة 337 مادة من بين 419 مادة تشملها اللائحة القديمة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة عامة الأحد المقبل لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة، قبل عرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية قبل التصويت عليه. وقال رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة قبل اجتماع أمس، إن «اللجنة ستحسم المواد الخلافية في اجتماعها، خصوصاً المتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية والائتلافات ولجنة القيم واللجنة العامة».
وأشار النائب طارق الخولي إلى أن اللجنة «أجرت تعديلات عدة، أبرزها زيادة عدد اللجان البرلمانية إلى نحو 30 لجنة، بعدما كانت 19 لجنة فقط». وقال ل «الحياة» إن اللجنة «حذفت فكرة استجواب المحافظين لعدم دستوريتها، وسيتم عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة للاطمئنان إلى دستوريته قبل تمريره في صيغته النهائية».
ووفقاً لمسار تعديل اللائحة ومن بعدها تشكيل اللجان البرلمانية، فإن تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب للتصويت عليه سيتأخر إلى أواخر الشهر الجاري، ما يعني تجاوز المهلة الدستورية المحددة بشهر من انعقاد المجلس. لكن الخولي قلل من ذلك، موضحاً أن «النص الدستوري يمكن تفسيره على أوجه عدة، إذ يؤكد خبراء أن انعقاد الدورة البرلمانية يبدأ مع إلقاء الرئيس كلمته أمام البرلمان». ورأى أن «البرلمان كان أمامه عبء كبير في تمرير القوانين التي صدرت في غيبته، إضافة إلى تعديل لائحته لتتوافق مع الدستور، ومن ثم هناك ضرورة للرحابة في تفسير النص الدستوري».
وأعاد القيادي في «ائتلاف دعم مصر» النائب مصطفى بكري تقديم استقالته أمس، الخلافات داخل التحالف المثير للجدل إلى الواجهة. وقال بكري في استقالته التي تقدم بها أمس إلى رئيس التحالف اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل: «لقد اخترت أن أكون عضواً مستقلاً داخل البرلمان، مع استعدادي الكامل للتعاون مع الائتلاف الذي يمثل أملاً كبيراً للكثيرين، ومع الزملاء كافة في إطار المسؤولية التي كلفنا بها شعبنا المصري».
وكانت الخلافات بين بكري وقادة التحالف زادت عندما فضل «دعم مصر» ترشيح النائب علاء عبدالمنعم لمنصب وكيل البرلمان متجاهلاً ترشيح بكري، قبل أن يسقط عبدالمنعم في الانتخابات داخل البرلمان أمام منافسه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب سليمان وهدان. وظهر حينها بكري داعماً لوهدان بالمخالفة لقرار التحالف.
ورفض النائب المنخرط في «دعم مصر» طارق الخولي وجود انقسامات في التحالف، مؤكداً أن «الأمر لا يتعدى مجرد استقالة أحد الأعضاء». وأشار إلى أن التحالف الداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي «يكثف اجتماعاته الآن لتشكيل هيئة مكتبه السياسي، إذ تجتمع قطاعات التحالف في المحافظات لاختيار ممثليها داخل المكتب، كما سيتم خلال الأيام المقبلة إقرار اللائحة الداخلية للتحالف والتي ستنص على إلزام أعضاء التحالف بمعايير عدة، أبرزها أن يتخذ القرار برأي الغالبية وعلى الأقلية الالتزام، وإلا تتعرض لعقوبات».