توافق الفرز الجديد مع النتائج السابقة

قدمت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي طعناً بإجراءات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في بغداد، بعد ساعات من بدئها أمس، وطالبت بوقف العملية احتجاجاً على «عدم التدقيق في سجل الناخبين»، فيما وصفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات نتائج اليوم الأول لإعادة العد والفرز بأنها «مذهلة ومتطابقة». وقال عضو مجلس المفوضين إياد الكناني ل «الحياة» إن عمليات إعادة فرز وعد أصوات محافظة بغداد التي بدأت اليوم (أمس) الاثنين قد تستغرق ثلاثة أسابيع كحد أقصى، والأمر يعتمد على مهارة وسرعة الموظفين الذين تم استدعاؤهم لإنجاز العملية».
وكانت الهيئة القضائية التمييزية أصدرت في 19 نيسان (أبريل) الماضي قراراً يُلزم مفوضية الانتخابات بإعادة عد وفرز الأصوات يدوياً في محافظة بغداد، كبرى محافظات العراق التي تتمثل بسبعين نائباً من أصل 325 في البرلمان.
واتخذ هذا القرار بعد طعن قدمه ائتلاف دولة القانون بحجة وجود تلاعب وتزوير وأخطاء رافقت عمليات العد والفرز وإدخال البيانات. ويبلغ عدد أوراق الاقتراع نحو مليونين ونصف المليون.
وأكد الكناني وجود تطابق في نتائج العد والفرز اليدوي لليوم الأول وصفه ب «المذهل»، مبيناً أن الآلية الجديدة المتبعة شملت تنظيم استمارة رقم (502) جديدة وفارغة مع الاستمارة القديمة رقم (501) وهي استمارة التسوية وتتعلق نتائجها بالعملية اللوجستية.
وأوضح أن «البداية ستكون بمطابقة الأقفال ثم عد البطاقات ومعرفة التالف منها وفي حال المطابقة يتم إعادة عد وفرز استمارات كل صندوق على حدة ثم يتم التسليم بموجب الاستمارة رقم ( 518)».
ولفت الى وجود حضور مكثف لممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام فضلاً عن رقابة فريق دولي مكلف من قبل الأمم المتحدة.
وأوضح الكناني أن «بإمكان أي كيان سياسي لديه مراقب أن يقدم شكوى في حال ملاحظته أي خلل وسيتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة». وكان المسؤول في المفوضية قاسم العبودي أعلن انه يتم إعادة فرز الأصوات من 600 صندوق اقتراع الاثنين متوقعاً أن يتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق ال11 ألفاً بكاملها في غضون أسبوعين.
وبعد ساعات قليلة على بدء عملية الفرز، أعلن «ائتلاف دولة القانون» اعتراضه على إجراءات العد والفرز، وطالب بإيقافها وقال انه رفع دعوى للمحكمة ضد العملية.
وقال القيادي في «دولة القانون» وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي في فندق الرشيد بحضور عدد من قيادات الائتلاف «تقدمنا بشكوى الى الهيئة القضائية بعدما تبينا أن المفوضية مصرة على عدم الأخذ بإرادة الناخبين». وأضاف أن «المفوضية لم تطابق أسماء الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين». وطالب «بإيقاف العملية بالكامل والعمل بطريقة صحيحة». وقال: «نأمل أن تراجع المفوضية موقفها، فلدينا معلومات بأن هناك تلاعباً بإرادة الناخب بإضافة استمارات مزورة كثيرة». وتابع أن «المفوضية ولأسباب نجهلها رفضت فتح سجل الناخبين. وبهذا الرفض تكون ابتعدت عما أمرت به الهيئة القضائية».
وأوضح الشهرستاني: «أن ائتلاف دولة القانون قدم شكوى جديدة ضد مفوضية الانتخابات وطعنا أمام الهيئة القضائية بإجراءات العد والفرز. وإذا لم تلتزم المفوضية بطلبينا سنحتفظ بحقنا لمتابعة الإجراءات القانونية». وأضاف إن «حجة المفوضية عدم استطاعتها التدقيق في التواقيع لأن ذلك موضوع جنائي. لكن طلبنا كان واضحاً وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات 501 و502 القديمة».
لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد أن قرار الهيئة القضائية يقضي بإعادة عد وفرز يدوي للأصوات وليس بالتدقيق والتحقيق في سجلات الناخبين. وأوضح «أن قرار المحكمة التمييزية يؤكد ضرورة إعادة العد والفرز في محافظة بغداد من طريق عد الأصوات (...) إذا وجدنا أي شيء مخالف، بمعنى عدم مطابقة أوراق الاقتراع مع الاستمارات الانتخابية، فعلينا العودة الى سجل الناخبين».
وأشار الى أن «ائتلاف دولة القانون يطالب باحتساب التواقيع. وهذا يعني العودة الى السجل الموجود في المحطة (...) هذا سيأخذ وقتاً طويلاً ويؤخر إعلان النتائج». وأضاف: «نحن بقناعتنا نفسر أن قرار الهيئة القضائية لم يتطرق الى التدقيق والتحقيق في التواقيع»، مضيفاً: «في كل الأحوال اتخذنا بعض الإجراءات وسننتظر ماذا ستقرر المحكمة وفي حال أقرت الزامنا بهذه الإجراءات فسنلتزم بها وإذا كان العكس نستمر بإجراءاتنا».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن اد ميلكرت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أن «هذه مرحلة مهمة جداً في العملية الانتخابية في العراق (...) وهي عملية إعادة تطمين للناخب أن صوته سوف يحترم». وأضاف: «في أي عملية انتخابية هناك حق للشكوى والمهم أن الشكوى تؤخذ على محمل الجد، هذا جزء من القانون». وقال: «ما يهمنا إعلان النتائج النهائية بأقرب وقت ممكن لأنه من الأفضل أن يكون لدينا عملية دقيقة وأن نصبر، من أن يتم تسريع العملية».