«التربية» تتبنى «استراتيجية» لتقنية المعلومات تتضمن الرؤية المستقبلية

كشف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور خالد السبتي، عن البدء في تنفيذ خمسة مشاريع جديدة، ضمن مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم»، وذلك خلال مشاركته أمس، في افتتاح فعاليات «الملتقى الخامس لمديري تقنية المعلومات»، الذي يشارك فيها 150 مختصاً ومختصة في إدارة وتقنية المعلومات. فيما أعلنت إحدى شركات الاتصالات، عن ربط 600 مدرسة للبنين في خدمة الإنترنت.
وأوضح السبتي، أن المشاريع الخمسة تشمل «تدريب المعلمين وتأهيل القيادات التربوية، إضافة إلى مشروع المراكز العلمية». وقال في «الملتقى الخامس» الذي تستضيفه إدارتا التربية والتعليم (بنين وبنات) في المنطقة الشرقية، والمنعقد في فندق الظهران الدولي: «إن الوزارة وضعت قبل أسابيع، خطة إستراتيجية لتقنية المعلومات، تحدد الرؤية المستقبلية والأولوية والمشاريع والأنشطة المختلفة، لتقنية المعلومات في الوزارة». ومن بين المشاريع «تأسيس الذراع التنفيذي المحرك للمشروع، والمتمثل في شركة تطوير».
وذكر أن الوزارة «تطبق الأنظمة والقوانين، المعمول بها في الدولة، والتي تعطي الحق في حوافز مالية للعاملين في القطاع التقني»، مبيناً أن مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم»، «لا زال في مرحلة التحضير، ووضع الخطط الإستراتيجية، بمشاركة جهات دولية».
وتعمل وزارة التربية والتعليم على حزمة مشاريع تقنية. ذكر السبتي، أنها «تتواكب مع توجهات الدولة، تمهيدا للدخول في الحكومة الإلكترونية»، مضيفاً أن «من أبرزها مشاريع التنظيم المالي والإداري، والإدارة التربوية، الذي يهتم في جميع تفاصيل العملية التعليمية، بدءاً من الفصل حتى مكتب الوزير، ويقدم جميع الخدمات التربوية، من الاختبارات، وتسجيل الطلاب والإشراف، والنشاط الطلابي، والتوجيه والإرشاد، والموهوبين. ويمكن لولي الأمر أو المعلم أو الطالب التواصل مع هذه الخدمات». ووصف المشروع بأنه «أكبر مشروع تقني في جهة حكومية أو قطاع خاص على مستوى المملكة».
وكشف مدير قطاع الأعمال في شركة «موبايلي» سليمان الزهراني، عن «ربط 600 مدرسة للبنين، في الشرقية، في خدمة الإنترنت، بواقع اثنين ميغا بايت». وقال: «إنها مرحلة أولى، تعقبها مراحل لتغطية مدارس البنات». وأردف أن «بين الشركة ووزارة التربية والتعليم شراكة إستراتيجية، ومن بينها مشروع «يُسر» للتعاملات الإلكترونية، وربط جميع المدارس، بما فيها المدارس النائية». وأعلن المشرف في إدارة تقنية المعلومات المهندس صالح الهذال، في ورقة عمل قدمها في الملتقى، عن «إطلاق الوزارة قريباً مشروع جديد، لبناء نظام معلومات جغرافي، يشمل مواقع مباني الإدارات ومدارس البنين والبنات الحكومية والأهلية، إضافة إلى حصر وتمثيل جميع المرافق التعليمية، لخدمة احتياجات مختلف مستويات المستفيدين من النظام».
وأوضح الهذال، أن «المشروع يمتاز بسهولة وسرعة الحصول على المعلومة الجغرافية، وتحديد الموقع، ودعم القرار المعتمد على المعلومة المكانية، مثل فتح مدرسة جديدة في مرحلة معينة في منطقة أو حي، ودمج المدارس وإغلاقها، وتحليل المسافات المسموح بها بين المدارس، وتغطيتها لاحتياجات الأحياء، لحسب إحصاءات عدد السكان. كما يظهر المشروع تركز المدارس المستأجرة والأهلية جغرافياً، وصور للمباني من الخارج، إضافة للصور الفضائية، وربط المواقع الجغرافية في البيانات المتوافرة عن المرافق». وذكر أن «مدينة الملك عبد العزيز ستشرف على المشروع، لما تملكه من صور فضائية مصححة لكامل المملكة، وعدد كبير من الخرائط الرقمية للمدن والمحافظات والقرى».