الامارات تمنح المالكين الأجانب تأشيرة زيارة لمجموعة أسفار

تبدأ الإمارات في الأول من حزيران (يونيو) المقبل، تنفيذ قرار يسمح لمالكي العقارات والوحدات السكنية بالدخول إليها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر، بموجب إذن دخول «تأشيرة زيارة لأسفار عدة»، يجدد بمغادرة صاحبه بموجب شروط ومعايير محددة.
وأعلن المدير العام للجنسية والإقامة بالإنابة في وزارة الداخلية الإماراتية العميد ناصر العوضي المنهالي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن القرار يهدف الى «تعديل السماح بتملك العقار لفئة المستثمرين وتنظيمه، ومن يرغب في التملك داخل الدولة بموجب إذن دخول ب «تأشيرة زيارات عدة»، بعدما كانت عملية التملك والحصول على الإقامات تخضع لاجتهادات أصحاب العقارات ومالكيها ولمدد مختلفة».
وأعلن المنهالي أن كل الإقامات الخاصة بتملك العقار في الدولة الممنوحة في السابق «تعد لاغية بحسب القرار الجديد»، وأُبلغ أصحابها عبر إدارات الإقامة والجنسية منذ صدور القرار لتصويب أوضاعهم وتعديلها بحسب الشروط الجديدة».
واعتبر خبراء في القطاع العقاري أن الهدف من إصدار هذا القرار هو «المساهمة في انتشال القطاع العقاري من الأزمة التي يواجهها الآن، بسبب أزمة المال العالمية، وهو يواجه في هذه الفترة ركوداً قياسياً وتراجعاً في أسعار العقارات وقيم الإيجار، بنسب وصلت في مواقع كثيرة من الإمارات الى حوالي 50 في المئة من قيمتها».
وأوضح المنهالي أن القرار «يندرج في إطار مساعي حكومة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتوفير المقومات التي تضمن أعلى مستويات النمو والازدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة في تطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة المصلحة العامة». ولفت إلى أن القرار «يعكس حرص الحكومة على مراعاة مصالح الأشخاص الموجودين في الإمارات، ما شجعهم على امتلاك عقارات، وحرصها على ضمان الاستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص، إذ سمح بإدراج زوجة مالك العقار وأبنائه في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر».
وتبلغ رسوم التأشيرة 2000 درهم ( 550 دولاراً)، من دون تقديم ضمانة مصرفية مع اشتراط إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة، سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه، وان تكون مدة البقاء بالنسبة إلى مالكي العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة. ونصّت الشروط على أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الإمارات أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة.
وعن التأكد من توافر شرط زيادة قيمة العقار المملوك على مليون درهم، أشار العميد المنهالي إلى «التأكد من ذلك عبر عقد البيع بين الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة وصاحب العقار، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المبنى جاهزاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة».