ماليزيا تسعى إلى تمويل مشاريع في السعودية

قال عضو مجلس إدارة المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي في ماليزيا INCEIF داتو رازيف عبد القادر إنه سيطرح على محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال لقائه اليوم إمكان تمويل مشاريع في السعودية، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيدعم اقتصاد البلدين.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس أن «ماليزيا احتلت المركز الأول في العالم في مجال الصكوك الإسلامية، إذ إنه خلال العام الماضي 2009 أصدرت ماليزيا أكثر من 60 في المئة من إجمالي الصكوك الإسلامية في العالم، كما أن معدل النمو المركب ما بين عامي 2001 إلى 2009 بلغ 21 في المئة.
وقدر عبد القادر قيمة الصكوك خلال العام 2008 بنحو 24 بليون رينجت (الدولار يساوي 3.75 رينجت)، وزادت إلى 32 بليون رينجت العام الماضي، معرباً عن اعتقاده بأن تضرر الاقتصاد الماليزي خلال الأزمة المالية العالمية لم يكن بقوة الأزمة التي مرت بها دول آسيا خلال العام 1997، مشيراً إلى أن تلك الأزمة السابقة أعطتهم دروساً لمواجهات الأزمات المستقبلية، وهو ماسهل مواجهة الأزمة المالية.
من جهته، أشار المدير العام للخزانة الوطنية في ماليزيا تان سرى داتو أزمان بن حاج مختار إلى أن زيارتهم للسعودية تأتي في إطار حرصهم على جذب الاستثمارات، وتنشيط الاستثمار الماليزي في السعودية، والبحث عن فرص تجارية بين البلدين.
ولفت إلى وجود أكثر من 27 مجالاً استثمارياً في ماليزيا تحتاج إلى مستثمرين مثل السياحة وتقنية المعلومات والصحة، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تملك الشركات بشكل كامل وإدراج أسهمها في السوق المالية.
وذكر أنه في عام 2006 أطلق المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي (MIFC)، مبادرة مكانة ماليزيا كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي الدولي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تضم شبكة المجتمع من الهيئات التنظيمية والمالية والأسواق والوزارات والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الخدمات المهنية التي تشارك في مجال التمويل الإسلامي.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى وضع ماليزيا لتكون مركز التمويل الإسلامي من خلال عدة مجالات وهي ابتكار الصكوك، والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الإسلامية الدولية، إضافة إلى التكافل الدولي، وتنمية رأس البشري.
وشدد على أن ماليزيا تمتاك نظاماً مالياً إسلامياً كاملاً، يعمل بالتوازي مع النظام المصرفي التقليدي، وركزت على تنمية رأس المال البشري في التمويل الإسلامي لضمان توافر الإمكانات والمواهب الماهرة.
أما رئيسة لجنة الأوراق المالية بماليزيا تان سري زارينا فأكدت وجود تنسيق كبير بين هيئتي الاستثمار في السعودية وماليزيا، وقمنا بجذب موظفين في السوق المالية السعودية للتدريب لدينا، وكذلك إرسال موظفين من السوق الماليزية للتدرب وزيادة الخبرات في السوق السعودية، مشيرة إلى دخول مستثمرين ماليزيين إلى السوق السعودية من خلال الاستثمار في عدد من الشركات المحلية.
وأشارت إلى وجود حوافز للمؤسسات المالية المشاركة في المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، مثل الحوافز الضريبية الجاذبة وسياسات الهجرة اليسيرة، وبالتالي يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من انخفاض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وأضافت أن «المستثمرين يتمتعون بحرية تحويل الأموال المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة الاستثمارات الرأسمالية في الداخل والخارج، والإعفاء الضريبي على الأرباح، أو الدخل الناتج من الاستثمار بالعملة المحلية الماليزية.