أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، فيما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوامر بالاستعداد لخطة «شاملة ومفصلة» لحماية المستوطنات. وقالت حقيت أوفران المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية الاثنين أنها المرة الأولى منذ حوالى سنة ونصف السنة التي تقر فيها الحكومة خططاً لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية. وأضافت أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارة الأسبوع الماضي تتعلق ببناء مساكن بالقرب من مستوطنة «ارييل» (شمال) وتجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني. وزادت: «كان هناك نوع من تجميد البناء منذ النصف الثاني من العام 2014. وخلال هذه الأشهر ال18 الأخيرة اكتفت الحكومة وباستثناءات نادرة، بتشريع عمليات بناء بمفعول رجعي في مستوطنات الضفة الغربية». وتابعت: «لكن يبدو أن حكومة نتانياهو رضخت لضغوط المستوطنين أو أنها لم تعد خائفة من رد فعل سلبي من قبل الولاياتالمتحدة كما كان الحال خلال المفاوضات حول الملف الإيراني». إلى ذلك، أعلنت ناطقة باسم مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس وفاة إسرائيلية في الرابعة والعشرين من العمر كانت أصيبت بجروح خطيرة الاثنين بعدما طعنها فلسطينيان في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية. وأصيبت إسرائيلية ثانية بجروح أقل خطورة في عملية الطعن هذه التي نفذها فلسطينيان في محل للبقالة في مستوطنة «بيت حورون». وهي تعالج في مستشفى آخر. وقد قتل حراس للمستوطنة الفلسطينيين، وهما إبراهيم علان (20 سنة) والفتى حسين أبو غوش (17 سنة). وهذا الهجوم هو الثالث داخل مستوطنة في ثمانية أيام بينما تشهد الضفة الغربيةوالقدس وإسرائيل عمليات طعن ينفذها فلسطينيون في شكل منفرد ضد قوات الأمن الإسرائيلية ومدنيين. ومنذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) استشهد 159 فلسطينياً، بالإضافة إلى مقتل 25 إسرائيلياً وأميركي وإريتري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أصدر توجيهات إلى الجيش ليقدم له «خطة متكاملة» من أجل ضمان أمن المستوطنات بشكل أفضل وخصوصاً إجراءات الحماية. كما أعلن أيضاً اتخاذ تدابير تزيد من صعوبة الحياة للفلسطينيين، مثل سحب تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل من أقارب مرتكبي هجوم الاثنين للعمل في إسرائيل أو في المستوطنات. وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل قرية بيت عور التحتا، مسقط رأس المهاجم الأصغر سناً والمجاورة لمستوطنة «بيت حورون»، فيما قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش اتخذ خطوات بهدف «تعزيز الأمن» في المستوطنات. ويعيش نحو 400 ألف مستوطن في أجواء من التوتر في الضفة الغربية التي يعيش فيها 2,5 مليون فلسطيني. وهناك 27 ألف فلسطيني لديهم تصاريح للعمل في المستوطنات حيث يتلقون رواتب مرتفعة قياساً على أي مكان آخر في الضفة الغربية، وفقاً لبيانات إسرائيلية. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. ويواجه نتانياهو، الذي يقود تحالفاً يمينياً، انتقادات لعجزه الواضح عن وقف موجة هجمات يشنها فلسطينيون على قوات الأمن ومدنيين إسرائيليين منذ مطلع تشرين الأول الماضي. وأشار استطلاع للرأي بثته القناة الإسرائيلية الثانية في نهاية الأسبوع إلى أن ثلثي الإسرائيليين ليسوا راضين عن طريقة إدارة نتانياهو للوضع. ووقعت آخر الهجمات في مستوطنات ووعد عدد من أعضاء الحكومة ممثلي المستوطنين بالموافقة على خطط بناء جديدة فيها. في غضون ذلك، وجهت الحكومة الليبرالية الجديدة في كندا «رسالة قاسية» لإسرائيل كصديق جيد بعدما عبرت عن القلق من العنف الإسرائيلي والفلسطيني ومن المستوطنات الإسرائيلية ومن التحركات الأحادية الفلسطينية. يأتي البيان بعد يوم واحد من انتقادات وجهها وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون قائلاً إن المبادرات الفلسطينية في المحافل الدولية بغرض إنشاء دولة واستمرار الاستيطان الإسرائيلي أمران لا يساعدان على التقدم. وقال جو بيكيريل المتحدث باسم ديون «نحن حليفان وثيقان وصديقان جيدان. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإشارة لنكوصنا عن دعم إسرائيل». وأصدر ديون بياناً الأحد عبر فيه عن القلق من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أثار اتهامات من حزب المحافظين المعارض بأن حكومة الليبراليين توجه لإسرائيل انتقادات تفقتر للعدالة. وقال ديون في بيان الأحد «كحليف وثيق وكصديق لإسرائيل تدعو كندا لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقليل العنف والتحريض والمساعدة في تهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات». وقال المتحدث بيكيريل، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع العنف من الطرفين «لا نسعى للمساواة بين العنف على كلا الجانبين بأي شكل من الأشكال. لكن هناك قضايا ونحتاج لأن نكون في موقف يمكننا من الإشارة لذلك».
