لنبدأ الخطوة

عاد جدال قيادة المرأة للسيارة للسطح مرة أخرى، مع تداعيات حادثة جريمة الدمام البشعة التي كان الاغتصاب سيدها من مقيم عربي مجهول الهوية والجنسية إلى الآن، وحقيقة أرى من وجهة نظري المتواضعة أن المرأة لو أعطيت حقوقها كاملة في الشراكة الاجتماعية فربما استطعنا أن نمنع الكثير من الجرائم التي ترتكب في حقها طفلة، وامرأة، وزوجة، وأماً، وفي الوقت الذي يتصايح فيه المنتفعون بالدين، بمنع الاختلاط وتهويل تبعاته، في الوقت الذي يغضون فيه الطرف عندما تستباح محارمها، نتيجة لهذا التضييق، ولعل الجريمة البشعة التي ارتكبها ذالك المقيم العربي في الدمام واغتصابه مجموعة من السيدات والصغيرات اللاتي كان يوصلهن على مدارسهن وأعمالهن، تدق علينا جرس الإنذار الخطير في المجتمع العائد من مغبة منع المرأة من قيادة السيارة وربما يلجم أفواه الممانعين والمعارضين الذين سمعوا وقرؤوا عن هذه الجريمة، فلعل أفكارهم الجامدة تتغير ليس من باب العيب والشفقة بل من باب الشرع والعدالة، وتغليب المصلحة الإنسانية على المصلحة الانفعالية المتشنجة، التي لا تتفق مع العقل ولا المنطق، وألا نسمع تبريراتهم الجاهزة، والمعروفة، والمعلبة بتعليق الأحداث على خروج المرأة من البيت، فالمرأة سواء كانت عاملة، أم ربة بيت، فهي بحاجة إلى التنقل في قضاء حاجاتها، وحاجات أطفالها، وأسرتها، بعد أن أصبح الرجل منشغلاً عنها بقضاء مصالحه، وتحقيق طموحاته، ولم يعد مفرغاً أو مستعداً لإيصالها في كل وقت إن وجد، يضاف إلى ذلك وجود الكثير من النساء بلا رجال لإعالتهن، وهؤلاء لهن الحق في مشروعية ممارسة حياتهن ولابد لهن من وسيلة للتنقل وهن في أمس الحاجة لقيادة السيارة، بخاصة ومعظم الرجال تخلوا عن مسؤوليات كثيرة حملتها المرأة التي اعتمدت على السائق في كل تنقلاتها، وكان من الضروريات الماسة لتلبية مشاويرها، وعلى رغم التكاليف الباهظة تحديداً على الأسر الفقيرة والمتوسطة في الاستقدام والراتب المقرر للسائق، إلا أن الوضع يجبر الأسر على ذلك، حتى وإن كانت أرزاقهم على الكفاف، فالمدارس والجامعات والمؤسسات والشركات ليست بمتناول المرأة لكي تمشي إليها على قدميها متى ما أرادت.
ومع وجود السائقين في المنازل ظهرت الكثير من المشكلات والمخاطر، وكان سيدها اغتصاب الصغار في ظل الإهمال والاعتماد عليه كلية، مع جرائم أخرى كثيرة كالاعتداء بالقتل أو السرقة، أو ما شابه ذالك من جرائم أخرى من العاملين والعاملات، ولو سمح للمرأة بقيادة السيارة، ووضعت قوانين مشددة، لحمايتها أثناء القيادة، من الفضوليين، والمتحرشين، والمراهقين، والمتنطعين لتخلصنا كثيراً من هذه الجرائم. فما المانع أن تقوم المرأة بإيصال صغارها وقضاء حوائجها، في سيارتها كمثيلاتها من النساء في دبي مثلاً أو غيرها من دول الخليج كأقرب مكان وبيئة تشبهنا، بدلاً من المخاطرة مع السائق الذي لا تعرف أهدافه المستترة خلف غرائزه وشهواته التي لا تفصح عن نفسها إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس كما يقول المثل الشعبي؟ وهذا ليس من باب التعميم فهنالك الكثير من السائقين الذين يحترمون أنفسهم وأعمالهم.
لم تعد قيادة السيارة للمرأة حاجة ثانوية بقدر ما هي ضرورة ملحة بعد أن تغيرت الظروف وبدأت المرأة تثبت وجودها في المجتمع وتعلن عن جدارتها بل وتتفوق على شقيقها الرجل في كثير من الأحيان، فما الداعي لحرمانها من هذا الحق، وقد وهبه لها الإسلام فلم يمنعها من ركوب الجمال، والحمير، والخيول، وقيادتها ولو كان ذالك لقسنا عليه قيادة السيارة وقطعنا هذه المسألة عن النقاش، لكن الإسلام أرقى وأعمق من ذالك، فلماذا لا نبدأ الخطوة.
Zainebqaseb@hotmil.com