تعيين «ضحية تحرّش» عضواً في اللجنة الباباوية لمكافحة الاعتداءات الجنسية

عُيّنت الناشطة الأرلندية ماري كولينز، المعروفة بانتقادها الشديد لطريقة تعامل الكنيسة مع الفضائح الجنسية، في اللجنة الباباوية المكلّفة وضع سياسة مكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الكنسية.
وتضمّ اللجنة التي تعمل على صياغة سلسلة توصيات للكنيسة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ثمانية أعضاء نصفهم من النساء.
وشدّدت كولينز في مقابلة مع «أسوشيتد برس» على «أولوية معاقبة الفاتيكان للأساقفة الذين يتستّرون على الاعتداءات الجنسية التي ترتكب بحقّ الأطفال»، معتبرة أن «البرامج الحامية للأطفال من الاغتصاب لن تجدي نفعاً في ظلّ غياب العقوبات».
وأعلن البابا فرانسيس أسماء أعضاء اللجنة، بعد هجوم تعرّضت له الكنيسة من ذوي الضحايا ل«تجاهلها الفضيحة»، التي أصابت مصداقية الكنيسة الكاثوليكية في معاقلها التقليدية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.
ويفرض القانون الكنسي عقاباً على الأسقف في حال إهماله واجباته، ولكن حتى الآن لم يُعاقب أي أسقف على تساهله في قضايا الاعتداءات الجنسية.
وتعرّضت كولينز إلى اعتداء جنسي من قبل القسّ بول مكجنيس عام 1960 عندما كانت في ال13 من عمرها، خلال تواجدها في المستشف، وخضعت للعلاج في عدّة مستشفيات للأمراض النفسية.
وحكمت السلطات المدنية على مكجنيس بالسجن، وجُرّد عام 1997 من واجباته الكنسية، بعد تكراره الفعل مرّتين مع آخرين. وساعدت كولينز أبرشية دبلن في وضع «خدمة حماية الطفل» عام 2003، وقدّمت ندوة عام 2012 في الجامعة الأسقفية في روما لتعليم الأساقفة كيفية صياغة مبادئ توجيهية لحماية الأطفال.