تبادل الإتهامات بين مفوضية الإنتخابات وهيئة «المساءلة والعدالة»

أعلنت هيئة «المساءلة والعدالة» في العراق في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، انها سحبت الدعوى التي رفعتها ضد قرار مفوضية الإنتخابات الخاص بالمستبعدين ال52 من الإنتخابات.
وأوضح البيان ان «الهيئة انجزت بذلك كل القضايا العالقة بينها والمفوضية في ما يخص المرشحين المستبعدين والموضوع الآن امام القضاء الذي اصدر قراراً يتعلق بجميع المستبعدين». وأوضح ان «كل قراراتنا التي صدرت بحق المرشحين المستبعدين، صدرت في وقت سابق وقبل الشروع في الانتخابات واعلان النتائج، وامتناع المفوضية عن تطبيق الاجراءات بحق المشموليين كان سبباً في ما يحصل الآن ولا يوجد اي اعتراض او طعن او دعوى للهيئة غير ما ذكر اعلاه».
ودعا البيان القوى السياسية الى «ضرورة احترام القضاء والتزام قرارته وعدم التشكيك فيها لأن من شأن ذلك ان ينعكس سلباً على العملية السياسية ومسار الديموقراطية في العراق فالقضاء هو الحكم الذي تحتكم اليه كل القوى السياسية والمؤسسات الحكومية والافراد لحل النزاعات وتطبيق العدالة والحفاظ على القانون والدستور».
وزاد ان «الاجراءات التي اتخذتها الهيئة كانت تهدف الى تطبيق القانون الرقم 10 لعام 2008 والذي شرعته الكتل في مجلس النواب والزمتنا بتطبيقه وفقاً للقوانين النافذة والدستور العراقي».
لكن رئيس المفوضية فرج الحيدري رفض الاتهامات التي تضمنها بيان هيئة الاجتثاث وقال في اتصال مع «الحياة» انه «يجب اطلاع الرأي العام على حقيقة مهمة. وهي ان لا مصلحة للمفوضية في التنصل من تنفيذ قرارات هيئة المساءلة بل العكس كون المفوضية طالبتها وبمخاطبات وكتب رسمية بالتدقيق في ملفات المرشحين المزمع مشاركتهم في الانتخابات وكانت تزودنا بتقارير مفصلة عن خلفيات تلك الشخصيات».
وأضاف «لكن ما حدث ان الهيئة كانت ارسلت في 3 آذار (مارس) الماضي كتاباً رسمياً تطلب فيه اجتثاث واستبعاد 52 من المرشحين الذين دخلوا في دائرة الانتخابات لا سيما ان عملية التصويت بدأت في بعض الدول الاجنبية بالنسبة للعراقيين المقيمين فيها».
وأضاف ان «الخلل تتحمله هيئة المساءلة لا المفوضية التي التزمت كل التوجيهات التي أصدرتها في ما يخص مرجعيات وشهادات المرشحين والضوابط المفترض توفرها فيهم، هذا بالنسبة إلى القوائم التي صدرت قبل 3 آذار لكن ان تصدر قائمة جديدة قبل ساعات من بدء عملية التصويت في الخارج أمر يصعب على المفوضية تنفيذه وبالتالي تسقط الاتهامات الموجهة الينا من هيئة الاجتثاث التي كان حري بها اصدار مثل تلك القوائم في الوقت المناسب لاتخاذ الاجراءات اللازمة».
وأضاف ان «الهيئة ارسلت الينا كتاباً لا يحمل تسلسل الاسماء التي كانت المفوضية رفعتها إليها للتأكد من توفر الضوابط المنصوص عليها للمصادقة على اسماء المرشحين وهذا خلل تتحمله هيئة المساءلة والعدالة».
وتابع ان «قرار سحب الدعوى القضائية المقامة ضدنا امر طبيعي ولا يؤثر فينا كون اجراءتنا كانت سليمة مئة في المئة».
وقوبل قرار المحكمة الاتحادية الذي صادق على اجتثاث المرشحين الفائزين باستياء اكثر من كتلة سياسية تتقدمها القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وأكد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ في تصريح الى «الحياة» ان «استصدار قرارات من المحكمة الاتحادية تقضي باستبعاد عشرات المرشحين الفائزين امر يعقد العملية السياسية ويدخل البلاد في ازمات جديدة مضافة الى قضية الفراغ الدستوري التي نعيشها الآن».
إلى ذلك، قال الناطق باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبد الاله كاظم ان «تدويل استبعاد بعض المرشحين الفائزين هو خيار من لا خيار له، بعدما اقفلت الابوب امامه وسيس القضاء وانتهك الدستور وسخرت مصادر الدولة للحزب الحاكم».
وأضاف ان «العراقية ستبقى راغبة في الشراكة في عملية سياسية سليمة بعيدة من التحريف والتشويه وهذه المشاركة مرهونة باحترام الآخرين لقوعد اللعبة الديموقراطية».
وزاد ان «العراقية لن تكون شاهد زور على عملية سياسية مشوهة يعمل البعض على اخراجها من مسارها الصحيح ما يستدعي تطويع المسيرة الديموقراطية بما يتناسب مع تضحيات الشعب العراقي».