بريطانيا أولاً

احتلت قضية الهجرة الى بريطانيا والعجز الضخم في الخزينة الجانب الأكبر من نقاشات الحملة الانتخابية قبل خمسة ايام من فتح صناديق الاقتراع نهار الخميس المقبل.
وإذا كان قَدَر غوردون براون ان يخسر وظيفته كرئيس للحكومة البريطانية، فسيعود ذلك بصورة اساسية الى هذين العاملين. فالعجز في الخزينة يقدّر هذا العام ب 180 بليون جنيه استرليني (حوالى 270 بليون دولار) أو ما نسبته 12.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ولإيضاح سبب التخوف من هذه النسبة يجب مقارنتها بعجز اليونان، البلد الذي باتت صفته الرسمية هي الإفلاس، حيث النسبة هي 12.7 بالمئة من الناتج المحلي.
العامل الثاني وراء تراجع شعبية براون يعود الى الارتفاع الكبير في عدد الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا، وتتفاوت تقديرات هذا العدد بين 600 الف و900 الف اجنبي، باتت تتم الإشارة اليهم في الحملة الانتخابية بكلمة واحدة «المهاجرون» (Immigrants).
و»المهاجرون» هؤلاء قدمت اكثريتهم من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الشرقية منها، منذ العام الفين، بعد فتح الحدود داخل هذا الاتحاد للعمالة الوافدة. وبالتالي فهم لا يُعتبرون اجانب بالمعنى الحرفي للكلمة، اذ لا تنطبق عليهم القيود المفروضة على القادمين من خارج الاتحاد في ما يتعلق بحقوق الإقامة والعمل. لكن عدم تكلمهم اللغة الإنكليزية ومهاراتهم المحدودة في حقل العمل والأعباء التي يشكلونها على الخدمات العامة، كالمستشفيات والمدارس والتأمينات الاجتماعية، كل هذا خلق حالة من النفور المتزايد بينهم وبين المجتمعات الإنكليزية التي يعيشون بينها، وهي مجتمعات تملك اساساً حساسية طبيعية تجاه الغرباء، خصوصاً اذا كان وجودهم نافراً او كان تأقلمهم في البيئة الاجتماعية حولهم صعباً.
فالمعايير التي يعتمدها الناخب البريطاني في حكمه على المرشحين هي معايير داخلية، تتصل بالمصلحة المباشرة، وقد نقول الأنانية، لهذا الناخب. وهذا معناه ان الناخب في بريطانيا يصوت للمرشح الذي يرفع شعار «بريطانيا أولاً». ولهذا لم تشهد المناظرات التلفزيونية الثلاث التي شارك فيها زعماء الأحزاب الرئيسة الثلاثة (براون وديفيد كاميرون ونيك كليغ) والتي امتدت الى حوالى خمس ساعات، لم تشهد خروجاً عن المواضيع المحلية الا نادراً. وحتى في المناظرة اليتيمة التي تطرقت الى الأمور الخارجية، فقد ركزت اهتمامات اسئلة المشاركين على افضل السبل للدفاع عن الحدود البريطانية، وعلى كيفية حفاظ بريطانيا على مصالحها مع جيرانها الأوروبيين.
لم تنفع حجة براون في اقناع الناخب البريطاني بأنه في مقابل اعداد المهاجرين الأوروبيين القادمين الى بريطانيا هناك اعداد من البريطانيين قد توازي هؤلاء، تذهب الى العمل والإقامة في مختلف الدول الأوروبية. لم تنفع حججه الاقتصادية كذلك في كسب الناخبين الى جانبه للحفاظ على نسب الإنفاق على الخدمات العامة والتأمينات الاجتماعية. ومع ان براون ليس مسؤولاً عن قدوم المهاجرين الى بريطانيا، خصوصاً ان قرار دخولها الى عضوية «السوق الأوروبية المشتركة»، كما كان اسمها آنذاك، هو قرار اتخذته حكومة يديرها حزب المحافظين (حكومة ادوارد هيث عام 1973)، لكن اصبع الاتهام يتجه اليه كونه الرجل الذي يجلس في كرسي الحكم. والأمر ذاته ينطبق على تفاقم العجز الذي رافق ازمة مالية حادة ليست من صنع رئيس الحكومة البريطانية، لكنه يدفع ثمنها ايضاً كونه عمل وزيراً للمالية في حكومات العمال السابقة في ظل توني بلير، قبل ان يصبح هو نفسه رئيساً للحكومة عام 2007.
معركة الانتخابات البريطانية وأزمة اليونان المالية تشيران الى تراجع اهتمام الأوروبيين بالشأن الذي يجمع في ما بينهم، عند اول انعطاف محلي. البريطانيون يشكون من عبء الهجرة الأوروبية، ولا يقيمون وزناً الا لهمومهم المحلية. والألمان والفرنسيون يشكون من حاجة الخزينة اليونانية الى دعمهم، بينما اهلها شعب «كسول، لا يحب العمل»، على ما وصفتهم في زلة لسان مستشارة المانيا انغيلا ميركل.
ألا يقول لنا هذا ان ازالة الحدود بين الدول لا تؤدي بالضرورة الى ترابط المصالح الا إذا زالت هذه الحدود من النفوس كذلك؟