رضا أحرق نفسه وأشعل فتيل الاحتجاجات في تونس مجدداً

حين تسلق عمود الكهرباء، لم يكن في نية رضا اليحياوي، الشاب العاطل من العمل من مدينة القصرين في الشمال التونسي، أن يحرق نفسه. أراد رضا فقط أن يهدد بالانتحار وأن يعبر عن يأسه وحزنه مما آلت اليه أوضاع الشباب في منطقته، غير أن تعثره في الصعود أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية أودت بحياته وأججت فتيل الاحتجاج من جديد في القصرين التي كان أهلها من أهم أبطال «ثورة جانفي» (يناير) 2011.
كان فساد أحد المسؤولين في مدينة القصرين السبب الرئيسي وراء الأحداث الساخنة التي عرفتها المدينة منذ أسبوع. فقد قام هذا المسؤول بإلغاء اسم رضا من قائمة المنتدبين للوظيفة العمومية في المنطقة، ما أثار سخط السكان وغضبهم فقرروا الخروج في مسيرات عطلت عمل مؤسسات الدولة هناك ومنها مقر المحافظة ومركز الأمن ومقر البلدية. وعلى رغم اتخاذ الحكومة قرار إقالة المسؤول المذكور والتعهد بتدارك الخطأ، إلا أن وفاة رضا كانت سبقت تلك القرارات في الإسراع بإشعال الصدام وتغذيته بين المواطنين ورجال الأمن. ولم تفلح محاولات الأمنيين في الحد من الغضب الشعبي الذي شارك فيه سكان القصرين شيباً وشباباً على رغم استعمالهم للغاز المسيل للدموع وفرضهم حظر التجول ليلاً في كامل الاراضي التونسية.
وفي محاولة لإيجاد حلول وتفادي انتشار رقعة الاحتجاجات، سارع مسؤولون سياسيون في تقديم قراءات مختلفة عن الوضع. ففي حين دعم ممثلو المعارضة وأبرزهم ممثلو «الجبهة الشعبية» حق الشباب في الاحتجاج، حاول ممثلو الأحزاب الحاكمة ومنهم قادة «النهضة» و «نداء تونس» التشكيك في براءة التحركات ملمحين إلى وقوف «أطراف مجهولة» وراءها من أجل تسهيل تدخل المجموعات الارهابية لاحقاً. هذا التشكيك لقي سخرية لاذعة ومعارضة كبيرة في اوساط الناشطين وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع نشر المحتجين مقاطع فيديو عبروا فيها عن معاناتهم الشديدة وخيبة أملهم جراء انتظار دام خمس سنوات ولم يسفر عن أية نتائج.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الناصر إلى عقد جلسة عامة استثنائية وتكوين لجنة نيابية لزيارة مدينة القصرين والاستماع إلى شكاوى سكانها. الجلسة شهدت مداخلات متشنجة، فطالب نواب المنطقة بالتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة ونبذ الخلافات الحزبية التي تهدد الحزب الحاكم والتي أثرت في مردوده في تسيير شؤون البلاد. غير أن هذه الجلسة لم تخلص إلى أية إجراءات فعلية وشابهت ما عرفته تونس منذ الثورة من جلسات برلمانية صاخبة خاوية النتائج مثيرة للخيبة والتشاؤم في صفوف التونسيين الذين ملّوا الوعود الواهية.
كما لم تسجل الأيام التي تلت انعقاد هذه الجلسة أي تنقل لنواب المنطقة أو للجنة النيابية التي تحدث الناصر عن تشكيلها لجهة القصرين، ما أعاد إلى الأذهان لجان التحقيق المزيفة التي قام المجلس التأسيسي بتشكيلها في أكثر من مناسبة وما زالت نتائج أعمالها مجهولة المصير إلى يومنا هذا.
وفي تعليقه على الأحداث أقر رئيس الجهمورية التونسية الباجي قايد السيسي بحق الشباب في الاحتجاج مناقضاً بذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات الذي شكك في سلمية التحرك وصرح بأن السلطات لا تملك عصا سحرية لتنفيذ مطالب المحتجين في التنمية والتشغيل.
وفي تضارب مع ما صرح به شوكات، أثبتت الحكومة التونسية أنها تمتلك العصا السحرية التي تحدث عنها ناطقها الرسمي حيث عقدت مجلساً وزارياً استثنائياً واتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة محافظة القصرين. وتمثلت هذه الإجراءات في انتداب 5000 عاطل من العمل ضمن الآليات المعتمدة في برامج التشغيل إضافة إلى انتداب 1410 عاطلين من العمل ضمن الآلية 16. كما تبنى البنك التونسي للتضامن تمويل 500 مشروع بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار. وتقرر أيضاً إحداث 9 مقاولات برأس مال يبلغ 150 ألف دينار وذلك للعناية بالطرقات والجسور بالمنطقة، وتخصيص 135 مليون دينار سنة 2016 لبناء ألف مسكن اجتماعي وتهيئة ألف مقسم ترابي. وأقر المجلس الوزاري أيضاً تمكين الجهة من أسطول سيارات إسعاف وسيارات إدارية بالإضافة إلى توفير طب الاختصاص بمستشفيات الجهة.
هذه الإجراءات العاجلة لم تثنِ محتجي القصرين عن مواصلة تحركاتهم وقد انضم إلى الاحتجاج عدد من شباب المحافظات الأخرى كسوسة وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وتونس العاصمة. وأسفرت المواجهات عن مصرع رجل أمن وجرح عشرات المحتجين. وأكد المتظاهرون مواصلتهم الاحتجاج بصفة دائمة إلى حين إيفاء الحكومة بكل وعودها.