تونس تتخذ إجراءات لاحتواء الاحتجاجات

أعلنت الحكومة التونسية جملة اجراءات لمصلحة العاطلين من العمل في محافظة القصرين التي تشهد احتجاجات مطلبية منذ الأسبوع الماضي، اتخذت منحىً عنيفاً أحياناً، فيما توفي شرطي اثر اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أحرقوا إطارات مطاطاً وأغلقوا الطرقات في المدينة.
وتوفي مساء أول من أمس، شرطي تونسي وجُرح آخرون إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم في محافظة القصرين اثناء تفريقهم للاحتجاجات. ونفى شهود ل«الحياة» أن تكون وفاة الشرطي ناجمة عن اشتباكات مباشرة مع المتظاهرين وإنما عن انقلاب سيارة الشرطة.
وشددت وزارة الداخلية على انها «تحترم حق التظاهر السلمي وتساند المحتجين في تحقيق مطالبهم المشروعة»، الأمر الذي عبّر عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي ساند التحركات الاجتماعية السلمية ودعا في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي، الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لمصلحة العاطلين من العمل.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل محافظات الكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة والمهدية وسوسة. واقتحم محتجون مقرات المحافظات رافعين شعارات تطالب بالتنمية وتوفير فرص عمل للشبان.
ورأى مراقبون أن الاحتجاجات الأخيرة تستمد شعاراتها من شعارات الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العبادين بن علي منذ 5 سنوات، في حين لم تتحسن الأوضاع الاجتماعية في المناطق التي انتفضت ضد بن علي على رغم كل الوعود الحكومية.
وأعلن الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات مساء أول من أمس، إن مجلس الوزراء قرر انتداب 5 آلاف عاطل من العمل في الوظيفة العامة، إضافة الى دعم الدولة لمشاريع صغرى ومتوسطة لتشغيل شبان محافظة القصرين (غرب). وقال شوكات إن الحكومة قررت في اجتماع وزاري بحضور نواب محافظة القصرين، توظيف 1400 عاطل من العمل ضمن برامج تشغيل الآلية 16، وهو نظام تشغيلي موقت بعقود تدوم 9 أشهر قابلة للتجديد وبمنحة لا تتجاوز 200 دولار شهرياً.
وأتت هذه «القرارات المستعجلة» في محاولة من الحكومة لتهدئة الأوضاع الاجتماعية المتفجرة في القصرين التي تشهد أعلى معدل بطالة في البلاد، بخاصة مع اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل عدداً من المحافظات الداخلية الفقيرة للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومحاربة الفساد.
واندلعت احتجاجات منذ السبت الماضي، بسبب وفاة شاب عاطل من العمل بصعق كهربائي، وذلك بعد إعلان نتيجة مناظرة انتداب عاطلين من العمل اعتبرها نشطاء اجتماعيون غير عادلة وتحوم حولها شبهات فساد.
وقررت الحكومة، وفق شوكات، تشكيل «لجنة لمكافحة الفساد والتدقيق في الإجراءات والمعاملات الإدارية للجهة وتحويل الأراضي الاشتراكية إلى أراضٍ خاصة إلى جانب جملة إجراءات عاجلة لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة بالقصرين».
على صعيد آخر، سجلت المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا مساء أول من أمس، تبادلاً لإطلاق النار بين سيارة ليبية حاولت دخول الأراضي التونسية ووحدة عسكرية في المنطقة العازلة في جنوب البلاد، في ظل تحذير مراقبين من استغلال الاحتجاجات الاجتماعية من قبل مجموعات مسلحة.
وذكرالناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أن السيارة الليبية كانت تحاول دخول الأراضي التونسية من جهة الحدود الجنوبية، في المنطقة العسكرية العازلة الواقعة تحت سيطرة الجيش التونسي. وأضاف أن السيارة الليبية فرّت وعادت أدراجها بعد تبادل إطلاق النار.