«العراقية» توجه «الانذار الأخير» لحكومة المالكي وتطالب بحكومة تصريف أعمال وإعادة الإنتخابات

استقبل الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ امس رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس القائمة «العراقية» إياد علاوي الذي كان التقى في القاهرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وعرض علاوي مع مبارك وموسى الأوضاع العراقية، بعد الانتخابات وسبل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما وجهت قائمته «الانذار الاخير» الى حكومة نوري المالكي. وقالت مصادر عراقية في القاهرة ل «الحياة» إن «زيارة علاوي لمصر تأتي في إطار بحثه عن دعم عربي للخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية».
وزادت قرارات اجتثاث 52 مرشحاً الى الانتخابات واصوات ناخبيهم وتيرة التوتر السياسي في العراق، في وقت حددت «هيئة التمييز» القضائية المعنية بقضايا الانتخابات الاثنين المقبل موعداً لاصدار حكمها بشمول 9 مرشحين آخرين 7 منهم من «القائمة العراقية» باجراءات الاجتثاث. وهددت القائمة «العراقية» بالنزول الى الشارع وطالبت بحكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات.
واثارت انباء تبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم فساد جدلاً تناول استقلال القضاء وطالبت نقابة المحاميين العراقيين باسترداد «هيبته» على خلفية فضيحة السجون السرية.
واعتبرت «العراقية»، التي طاولت عمليات الاجتثاث عشرات من مرشحيها قبل الانتخابات وبعدها، الاجراءات بانها تستهدف «اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال العراق في دوامه المجهول».
وحضت، في بيان بعد اجتماع عقده قادتها في عمان اول من امس، «الجهات المسؤولة على ايقاف كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطاول مرشحي العراقية وجمهورها». ودعت الى تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة مهددة باللجوء الى «شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها».
واعتبرت قائمة علاوي ان هذا الاعلان هو «الاشعار (الانذار) الاخير» وقالت «لن نصدر بعده نداءات او دعوات».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حضت القادة العراقيين على «احترام» نتائج الانتخابات التي جرت في اذار (مارس) الماضي، وعلى ضرورة التزام الشفافية في ما يتعلق بإجراءات نقض فوز عشرات المرشحين، والاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. واثر ذلك تراجعت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي عن دعمها لعمليات الاجتثاث وقال الناطق باسم الحكومة القيادي في القائمة علي الدباغ ان «الحكومة العراقية لديها عدد من الملاحظات حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث عدد من مرشحي القوائم المشاركة في الانتخابات وسحب أصواتهم».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قدمت امس ما قالت انها «ادلة» على وجود سجن سري في بغداد اعتقل وعذب فيه العشرات من العراقيين خصوصاً من السنة. وقالت انها اجرت مقابلات مع اربعين شخصا قالوا انهم كانوا قد اعتقلوا في السجن وعذبوا فيه. لكن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قال ل «الحياة» ان اثارة ملف «السجون السرية» يبدو وكانه «موجه الى الحكومة وهدفه اضعافها».
وطالبت نقابة المحامين بتسليم السجون السرية الى وزارة العدل معلنة ان «ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي من اعتقالات عشوائية غير مبررة، اكثرها من دون اوامر قضائية، ما كان ليحصل لولا تعطيل الدور القانوني والدستوري للمحامين».
وحضت النقابة القضاء العراقي على استعادة هيبته. وقالت ان «ارسال القضاة الى مراكز الاعتقال من شأنه التقليل من هيبة القضاء ويجب عرض الموقوفين والمتهمين مع اوراقهم التحقيقية على القضاء في دور العدالة».
وياتي الجدال في شأن استقلال القضاء متزامنا مع اصدار محكمة عراقية قرار تبرئة وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد المنسوبة اليه.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» رئيس لجنة النزاهة في البرلمان المنتهية ولايته صباح الساعدي ل «الحياة» ان «تبرئة السوداني قد يكون احدى صور تفشي الفساد والضغط على القضاء» لافتا الى ان «اطالة التحقيق والمحاكمة زاد الشكوك حول وجود توقيت معين لتبرئة السوداني».
وليل امس قالت مصادر في الشرطة (ا ب) ان سبعة اشخاص قتلوا في حي الدورة الشيعي اثر انفجار سيارتين قادهما انتحاريان ما اسفر كذلك عن اصابة 21 شخصاً بجراح بعضهم في حال الخطر الشديد ما قد يزيد القلق من من ذيول عدم تشكيل حكومة متوازنة على رغم انتهاء الانتخابات قبل نحو شهرين.