الصين تسعى إلى تعزيز قطاعها الصناعي

أظهر أحدث إصدار من مؤشر «الكايكسن» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني، تراجعاً في قراءته من 48.6 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 48.2 في كانون الأول (ديسمبر). وهذا المؤشّر يتوقع الوضع الاقتصادي في قطاع الصناعات الصيني، إذ إن أي قراءة أعلى من 50 تشير إلى ازدهار الاقتصاد، بينما تشير القراءات دون ال50 إلى انكماشه.
وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير إلى أن «منتجات الاقتصاد واليد العاملة تراجعت مع هبوط الطلب على السلع الصناعية الصينية داخلياً وخارجياً، كما تراجعت أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذُ ثلاثة أشهر».
وأصدر «المكتب الوطني الصيني للإحصاءات» نسخته من مؤشّر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الصيني، مؤكداً فيها أن القطاع انكمش في كانون الأول الماضي، ما كان له صدى سلبي في الأسواق العالمية. وتراجعت بورصة شنغهاي في نصف الجلسة الأولى التي تلت الإصدار 6.9 في المئة، ما تسبّب في وقف اضطراري للتداول وإغلاق البورصة في فترة ما بعد الظهر، كما استدعى الأمر وقفاً آخر بعد تراجع السوق بنسبة 7 في المئة صباح الخميس الماضي، ونتيجة لذلك، تراجعت كل الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن «حقيقة تدهور قطاع الصناعات الصيني ليس شيئاً جديداً على الأسواق العالمية، إذ إن تراجع القطاع الشهر الماضي هو سابع انكماش يحدث خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفق قراءة مؤشّر ماركيت إكونومكس للخدمات المالية، والخامس وفقاً لقراءة إصدار المكتب الوطني الصيني للإحصاءات».
ولفت إلى «عاملين أساسيين أديا إلى طرح الثقة عن الصين الأسبوع الماضي، الأول اقتراب انتهاء مدة حظر كبار الملّاك الرئيسيين عن بيع الأسهم التي سبق وأعلن عنها الصيف الماضي، ما أثار مخاوف حول التأثير السلبي الذي قد يترتب على سوق الأسهم عند تطبيق حظر الأسهم، والثاني والأهم أن استمرار خفض قيمة العملة مقابل الدولار أدى إلى زرع المخاوف حيال نزف تدفقات رأس المال إلى الخارج».
وأشار البنك المركزي إلى أنه يخطط لخفض قيمة العملة في شكل أكبر خلال العام الحالي، ما قد يزيد نزف خروج رأس المال، فضلاً عن التأثير السلبي على معنويات السوق نتيجة حال عدم الوضوح.
وأضاف التقرير أن «الصين تدخّلت بقوة لاستعادة الثقة رداً على عمليات البيع، ونشط البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح ودعا إلى توفير الأموال التي تسيطر عليها الدولة لدعم كل من البورصة والعملة».
وأكد «إزالة آلية وقف التداول الاضطراري نهاية الأسبوع الماضي، والتي أصبحت مصدر قلق للمستثمرين، وزيادة سعر التعادل المركزي لليوان، كما تم تعديل عملية حظر بيع الأسهم على كبار المستثمرين والسماح لهم ببيع ما يصل إلى 1 في المئة من حصتهم كل ثلاثة أشهر، ما يتطلب منهم تقديم خططهم بفترة ثلاثة أسابيع مسبقاً». وأكد التقرير أن «شأن مثل هذه الحالات من التدخلات في السوق تخفيف ضغوط البيع في الصين، ولكنها أيضاً تضعف صدقية التعهدات المطروحة لإبقائها في معزل عن مثل هذه الأسواق».
واستبعد «زوال أي من خفض قيمة العملة في مقابل الدولار أو ضعف القطاع الصناعي أو التدخل الحكومي خلال الفترة القريبة، في حين لا يزال اليوان يواصل الارتفاع مقابل العملات الأخرى». ولذلك، أصبح الاقتصاد الصيني أقل قدرة على التنافس، خصوصاً في الصناعات التصديرية. وإضافة إلى ذلك، فإن الفجوة التي تنمو بين سعر الصرف الفعلي والاسمي تُظهر عدم التطابق بين العملة وتقويم السوق لها. وقد يكون تأثير انتهاء مدة الحظر انخفض حالياً، ولكن لا تزال التدابير الطارئة الإضافية التي طُرحت بعد انهيار السوق في حزيران (يونيو) الماضي، تحتاج مزيداً من التوجيه، ما قد يفاقم عدم استقرار السوق. وختم بأن «وجود مثل هذه العوامل قد يضيف مزيداً من الضغوط على سوق الأسهم،