بريطانيا تستبدل الفحم بنثارة الخشب في توليد الطاقة

ابتكرت بريطانيا طريقة جديدة للتخفيف من انبعاثات الكربون في الهواء الذي ينتج من حرق الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، عبر استبدال الفحم بنثارة الخشب المضغوطة.
وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن أكبر محطة لتوليد الكهرباء في بريطانيا «دراكس»، استبدلت الفحم في وحدتين تابعتين لها بنثارة الخشب المضغوطة، على رغم صعوبة الأمر، إذ يجب الحفاظ على الخشب جافاً في مخازن مملوءة بالنيتروجين لتسهيل اشتعاله.
ولدى المحطة ستة توربينات لتوليد الكهرباء تعمل ببخار شديد الحرارة تصدره ستة سخانات ضخمة تعتمد على الفحم مصدراً للطاقة، وبدأت الشركة باستبدال الفحم في وحدتين بنثارة الخشب المضغوطة المستودرة من غابات غالبيتها من شرق الولايات المتحدة وكندا، وتولد هاتان الوحدتان حالياً 12 في المئة من الطاقة النظيفة في البلاد. ومن المقرر تحويل وحدة ثالثة خلال العام الحالي.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «دراكس غروب»، دوروثي تومسون، إن «شركتها كانت أكبر مصدر لثاني أوكسيد الكربون في بريطانيا، وكان أمر غير مرضٍ بالنسبة إلينا، وكنا عرضة لكثير من الاحتجاجات».
وأشارت الصحيفة إلى أن الوقود الحيوي الذي تستخدمه الوحدتان صديق للبيئة، إذ أن الكربون الذي يبعثه الخشب عند احتراقه هو نفسه الذي تمتصته النباتات من الجو، وليس كربون الوقود الأحفوري المخزن في الأرض.
وعلى رغم استخدام كربون الوقود الأحفوري الضار في عملية تحويل الخشب إلى نثارة مضغوطة وفي الزيت المستخدم في عملية النقل من أميركا، إلا أن الشركة قدرت انخفاض نسبة الكربون الضار النهائية الناتجة من عملياتها بأكثر من 80 في المئة.
لكن البعض لم يقتنع تماماً في اعتبار الوقود الحيوي من نثارة الخشب طاقة نظيفة، وينتقد المطالبون بحماية البيئة تشجيع الحكومة على استخدامه، لتسببه في قطع الأشجار على حساب البيئة، وإلحاق الضرر بالحياة البرية والتنوع البيولوجي.
لكن تومسون شددت على أن الخشب الذي تستخدمه الوحدات في «دراكس» ليس من قطع الاشجار، بل من بقايا الخشب الذي يعد من النفايات، وقالت: «نحن لا نبيد الغابات، نحن نستخدم بقايا نوع منخفض الجودة من الخشب، ولو لم نستخدمه سيتم إلقاؤه في القمامة».
يُذكر أن المملكة المتحدة أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 إغلاق جميع محطات الكهرباء العاملة بالفحم بحلول العام 2025، في خطوة تهدف الى استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، وتبنت دول أخرى الخطة نفسها للحد من الانبعاثات الضارة.
وأشارت دراسة لمؤسسة «سيديغاز» الفرنسية المتخصصة في التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى أن الطلب العالمي على الغاز سيستمر في الصعود بحلول العام 2035، بسبب الاستهلاك المتزايد في العالم.