«الزراعة» تستهدف رفع إنتاج الأسماك إلى 12 مليون كلغم

أكد المدير العام لإدارة المزارع السمكية في وزارة الزراعة المهندس أحمد العيادة، أن الوزارة تتطلّع إلى رفع إنتاجها من الأسماك ليصل إلى 12 مليون كيلوغرام مع نهاية العام الحالي، وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في هذا القطاع، داعياً الشركات الزراعية في المملكة والصناديق الاستثمارية إلى مزيد من الاستثمار في الثروة السمكية، مبيّناً وجود تنسيق مع وزارة التعليم لإضافة تخصص الزراعة ضمن المناهج التعليمية للمدارس.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الرياض أمس للإعلان عن منتدى الفرص الاستثمارية للاستزراع المائي بمشاركة أكثر من 36 شركة عالمية، أن الوزارة تسعى إلى رفع استهلاك الفرد من الأسماك إلى 19.5 كيلوغرام بدلاً عن 12 للفرد في العام، مشيراً إلى أن إنتاج المملكة من الأسماك حوالى 100 ألف طن، منوّهاً إلى أن الوزارة تعمل على رفع المستوى إلى 170 ألف طن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ونحو 600 ألف طن خلال الأعوام ال15 المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع صندوق التنمية الزراعي إلى تطوير هذا القطاع وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج الخاص بالثروة السمكية، والمتوقع البدء في ذلك خلال الشهر المقبل.
وأضاف: «هناك تنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف الكوادر الوطنية في هذا المجال، ومع وزارة التعليم؛ لإدخال هذا المجال في المناهج، كما أن هناك استثمارات محدودة داخل المناطق البعيدة عن البحار مثل القصيم والرياض في ما يسمى «المياه المغلقة»، وهناك خطة تقوم الوزارة من خلالها بتشجيع هذا التوجه ودعمه، إضافة إلى دعم جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي لها دراسة جدوى اقتصادية، إذ تتعاون الوزارة مع الصندوق الزراعي لدرس كلفة مثل تلك المشاريع وتمويلها».
وحول المنتدى الذي سيعقد في محافظة ينبع في 27 من الشهر الجاري برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أوضح أنه سيكون باكورة فعاليات تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، منوّهاً إلى أنه يتطرق إلى الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة؛ للإسهام في مواجهة حاجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، ورفع متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية التي تُقدر حالياً بحوالى 12 كيلوغراماً للفرد في العام، والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالى 19 كيلوغراماً.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة ركزت على المزايا التي تحظى بها المملكة، وتُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر، وتوافر سواحل يبلُغ طولها 2600 كيلومتر على البحر الأحمر، ووجود مناخ مُناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية، مبيّناً أن المنتدى يشارك فيه أكثر من 36 شركة عالمية متخصصة في مجال الاستزراع المائي، ونحو 100 شخص من رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع.
بدوره عزا محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الزراعي، إلى العقبات التي تعترض إجراءات الترخيص وتعدد الجهات المتعلقة به، إضافة إلى عدم دعم الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل لاستقطاب استثمارات وطنية وأجنبية إلى ينبع.