اليابان تبقي التأمين السيادي على شحن النفط الإيراني

ذكرت مصادر حكومية وملاحية اليوم (الإثنين) أن على المشترين اليابانيين للنفط الإيراني الاستمرار في استخدام التأمين السيادي الاستثنائي على الشحن البحري لواردات النفط من إيران في المستقبل المنظور، على رغم رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتواجه شركات الشحن البحري غموضاً في ما إذا كانت ستحصل على غطاء تأميني من شركات التأمين الأميركية بعد رفع العقوبات، ولهذا السبب قد يتعين على الحكومة اليابانية نيل موافقة البرلمان لتمديد أجل البرنامج بعد آذار (مارس).
وساعدت طوكيو مستوردي النفط اليابانيين بعدما قلصت العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي قدرة شركات التأمين الخاصة على توفير الغطاء التأميني للسفن.
ورفعت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات كثيرة، ويسمح حالياً لغير الأميركيين بالتجارة مع الشركات الإيرانية الكبيرة، وتقديم الخدمات التأمينية بعدما التزمت طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.
وقال مصدر في الحكومة اليابانية ومسؤول لدى «نادي اليابان للحماية والتأمين» إن «شركات التأمين الأميركية ما زالت غير قادرة على توفير الغطاء التأميني للشحنات الإيرانية المنقولة بحرا».
وأضاف المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته «رفعت العقوبات بشروط، لذا سيستمر استخدام برنامج الحكومة في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «شركات الشحن البحري غير مستعدة للمخاطرة بالاستعانة بشركات التأمين الخاصة».
وينتهي أجل ضمانات التأمين الحكومية في 31 آذار (مارس) المقبل. وقالت المصادر إن «من المرجح تمديدها نظراً للغموض الذي يكتنف موقف التأمين الخاص».
وتعتبر اليابان أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، لكن وارداتها من إيران هبطت بمقدار النصف تقريباً من مستويات 2011 إلى نحو 170 ألف برميل يوميا.
وقالت المصادر إن «إيران طلبت من المستوردين اليابانيين زيادة كميات الخام في العقود محددة المدة، إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضت في العام 2012»، لكن بعض المشترين يحجمون عن ذلك ويتطلعون إلى شراء النفط الإيراني من السوق الفورية.