توقعت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أمس بدء عودة التوازن إلى أسعار النفط هذه السنة، بعدما أدى الانخفاض الحاد في أسعار الخام إلى تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة ومنها الولاياتالمتحدة في شكل كبير بعد سبع سنوات من النمو «الهائل». وفي حال صحت تلك التوقعات، فإنها ستشكل نوعاً من الانتصار لاستراتيجية «أوبك» في الاستمرار في إنتاج النفط بالمعدلات الحالية على رغم انخفاض أسعاره إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل لحماية حصتها في السوق. وأفاد التقرير الشهري للمنظمة بأن «التحليلات تشير إلى أن عام 2016 سيكون عام تحرك الإمدادات». وأضاف «بعد سبع سنوات متتالية من النمو الهائل للإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك، فإن العام 2016 سيشهد انخفاضاً في إنتاجها لأن تراجع الأسعار سيبدأ في التأثير في شكل كبير». ورفعت المنظمة توقعاتها لانخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء فيها من 270 ألف برميل يومياً إلى 660 الفاً بحيث سيصل إلى 56.21 مليون برميل يومياً. وجاء في التقرير: «الإنتاج الهامشي للدول غير الأعضاء في المنظمة خلال الأشهر الستة المقبلة سيعتمد على استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث انها لن تتمكن من احتمال ظروف الأسعار في ذلك الوقت». ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنسبة قليلة إلى 1.26 مليون برميل يومياً ليصل إلى 94.17 مليون. وأشارت إلى أن الإمدادات العالمية للنفط انخفضت في كانون الأول (ديسمبر) 0.34 برميل لتصل إلى معدل 95.20 مليون برميل يومياً. وانخفضت إمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك» نحو 0.13 مليون برميل يومياً، فيما انخفضت إمدادات «أوبك» نحو 0.21 مليون برميل يومياً، ما أدى إلى انخفاض حصة المنظمة في الإنتاج العالمي إلى 33.8 في المئة مقارنة ب33.9 في المئة في الشهر السابق. وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت إلى 7.719 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر) من 7.364 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر). من جهة أخرى، قررت وزارة النفط الإيرانية زيادة إنتاجها النفطي نصف مليون برميل يومياً، وفقاً لرئيس الهيئة الوطنية للنفط. ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن رئيس الهيئة ركن الدين جوادي قوله: «لدى إيران القدرة على زيادة إنتاجها نصف مليون برميل يومياً مع انتهاء العقوبات وصدرت الأوامر لزيادة الإنتاج». وأضاف: «المشكلة الأساس في السوق هي فائض في الإنتاج يبلغ مليوني برميل في اليوم ويؤدي إلى انخفاض الأسعار». وتابع: «إذا لم تقم ايران برفع إنتاجها فإن الدول المجاورة قد تزيد إنتاجها بحلول ستة اشهر إلى سنة وتأخذ حصة ايران من السوق». وفي عُمان أعلن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي أن السلطنة مستعدة لخفض إنتاجها من الخام بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة لدعم الأسعار، وأن على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها، مضيفاً أن بلده مستعد لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق، وأبدى اعتقاده بأن هناك حاجة لهذا الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته. وأوضح أن إنتاج عمان يقترب من المليون برميل يومياً وإنه لا يتوقع زيادته هذه السنة. وأضاف أن السلطنة غير قلقة من الصادرات التي يُتوقع أن تضخها إيران بعد رفع العقوبات لأن السوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض فعلاً. وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «السوق غير مستقرة فعلاً، ونعاني من تسونامي ... أتشعر بالقلق؟ أنا لست قلقاً». الأسعار وفي الأسواق، تراجع سعر برميل «برنت» لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي اي دون 28 دولاراً في آسيا، على خلفية مخاوف من وفرة العرض إثر رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على ايران. وهبط سعر «برنت» إلى 27.67 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، قبل أن يعاود الصعود إلى ما فوق 28 دولاراً. وبلغ سعره في التعاملات الإلكترونية في آسيا 28.51 دولار. كما تراجع سعر الخام الأميركي تسليم شباط (فبراير) 35 سنتاً إلى 29.07 دولار.
