الإصلاحات عزّزت دور المغرب إقليمياً وأوروبياً

توقّع وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، تراجع النمو هذه السنة من 5 إلى أقل من 3 في المئة، نتيجة توقعات بانخفاض الإنتاج الزراعي بسبب قلة الأمطار واحتمال ضعف المحصول وزيادة الواردات الغذائية. وقال في المقابل، أن «الظروف الدولية تبدو مساعدة لتحقيق توازن في الحسابات الماكرو اقتصادية، وتحسّن نسبته نحو 3.3 في المئة في القطاعات غير الزراعية، ما يساعد على المدى المتوسط في التحوّل من العجز إلى الفائض.
وأكد بوسعيد في حديث إلى «الحياة»، أن «عودة الانتعاش إلى اقتصادات منطقة اليورو مفيدة للطلب الخارجي لزيادة الصادرات المغربية، مثل السيارات والملابس والمنتجات الغذائية والفوسفات، كما أن استقرار أسعار الطاقة في السوق الدولية من شأنه تقليص عجز الميزان التجاري إلى دون 2 في المئة من الناتج، وزيادة الاحتياط النقدي من العملات التي قد تغطي ثمانية أشهر من واردات السلع والخدمات».
ولفت إلى أن «تنامي مخزون المغرب من النقد الأجنبي عامل استقرار مهم للاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، لأنه يجنّب البلاد أي أخطار في التجارة الخارجية، ويضمن حماية العملة المحلية والاستقرار النقدي».
وكان الاقتصاد المغربي عانى من ارتفاع أسعار المواد الأولية والأزمة الأوروبية وثورات «الربيع العربي»، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من تسعة في المئة عام 2012، قبل أن تتحسّن المؤشرات بتراجع الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي، ما مكّن من التحكم بالحسابات الكلية وخفض عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، وكبح جماح المديونية التي باتت تتجه نحو الانخفاض للمرة الأولى منذ العام 2009، وهي تمثل حالياً نحو 63 في المئة من الناتج الإجمالي».
وأشار إلى أن «الإصلاحات التي نفذها المغرب في المجالات الدستورية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والثقافية خلال الفترة السابقة، واعتماده منظومة أمنية فعالة، ساعدا على أن يكون رائداً إقليمياً وفاعلاً أساساً بين المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا».
واستعرض بوسعيد أبرز المحطات التي ميّزت الأداء المغربي أخيراً، معتبراً أن «مجيء شركات عملاقة للاستثمار والاستقرار في المغرب عربون ثقة بمستقبل الاقتصاد، الذي أصبح أكثر اعتماداً على الصادرات الصناعية، إذ يُنتظر أن تمثل الصناعة 24 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2020، وتشمل أساساً تركيب السيارات وتصنيع قطع غيار وأجزاء الطائرات، إلى جانب صناعات أخرى تكنولوجية وإلكترونية وكيماوية وصيدلية وسكة حديد وبواخر».
وأكد أن «الاقتصاد المغربي هو الأكثر تنوعاً في المنطقة، ويتراوح بين الزراعة والسياحة والخدمات والصناعة والتقنيات الحديثة والمال والاتصالات والصيد البحري والفوسفات والمعادن والطاقات المتجددة وغيرها».
واعترف بأن «نقطة الضعف في الاقتصاد المغربي تكمن في عدم القدرة على تأمين فرص عمل كافية للشباب، إذ لا تزال بطالة الجامعيين مرتفعة مقارنة بالفئة النشيطة، بسبب نظام التعليم القديم، والعجز عن إيجاد وظائف كافية».
وكشف بوسعيد أن لجنة وزارية صادقت أخيراً، على استثمارات خاصة بقيمة 38 بليون درهم (4 بلايين دولار)، بينما لن يتجاوز إجمالي فرص العمل في هذه المشاريع 4400 فرصة.
وتوقع أن تتغير المعادلة بين النمو والعجز والعمل والاستثمار في السنوات المقبلة، بعدما تكون التجهيزات الأساس والبنية التحتية في المشاريع دخلت الخدمة. وتقدّر تلك الاستثمارات، ومعظمها تنفذه شركات عامة، نحو 189 بليون درهم (20 بليون دولار) سنوياً.
وعن تضارب الإحصاءات والتوقعات بين مصادر الحكومة، المتفائلة دائماً، وأرقام «المندوبية السامية في التخطيط»، وهي الأقرب إلى الواقعية، اعتبر بوسعيد أن «التضارب في التوقعات أمر صحي وموجود حتى بين صندوق النقد والبنك الدولي، ولا يضرّ ذلك بصدقية المعطيات». وتوقعت المندوبية أمس، 2 في المئة نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 4.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب تراجع القيمة المضافة في النشاطات الزراعية متأثرة بعوامل المناخ والجفاف.
وفي المقابل، ستواصل الصادرات المغربية تطوّرها خلال العام الحالي، مستفيدة من تعافي الاقتصادات الأوروبية وتحسّن الطلب على السلع المغربية التي تنمو 9 في المئة سنوياً، خصوصاً في مجال السيارات والمواد الغذائية والفوسفات.
وفي مقابل انخفاض الواردات، خصوصاً الطاقة، بعد تراجع سعر برميل النفط، ما قلّص قيمة الفاتورة نحو 31 في المئة، كسب المغرب 3 بلايين دولار.
وأكدت المندوبية أن استقرار أسعار النفط منخفضة، ساهم في تحسّن ميزان المبادلات الخارجية وتقليص عجز الميزان التجاري، لكن تراجع قيمة اليورو أمام الدولار من شأنه التأثير سلباً في الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، ورفع كلفة الواردات المقوّمة بالدولار.