أعلن وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، أن اقتصاد بلده أصبح يعتمد «نظاماً تنموياً جديداً» يسمح بالتحوّل تدريجاً من الاعتماد على الزراعة والسياحة إلى الاعتماد على الصناعات الحديثة، لتطوير الصادرات ومعالجة خلل الميزان التجاري الذي تراجع 22 في المئة هذه السنة، مستفيداً من انخفاض أسعار الطاقة ومشتريات القمح في السوق الدولية. وتوقع الوزير الذي كان يتحدث أمام البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، أن يُصدّر المغرب ما قيمته 120 بليون درهم (13 بليون دولار) من صناعة السيارات وقطع الطائرات وتجهيزات عربات النقل بحلول عام 2020، من خلال إنتاج 800 ألف سيارة سنوياً من طرازات «داسيا» و «رينو» و «بيجو - ستروين». وكشفت مصادر ل «الحياة»، «وجود مفاوضات مع مصنّعين آخرين لإقامة مصانع سيارات في المغرب، خصوصاً من ألمانيا والولايات المتحدة، لرفع الإنتاج إلى مليون سيارة سنوياً مطلع العقد المقبل». وقُدرت صادرات السيارات هذه السنة بنحو 50 بليون درهم في مقابل 40 بليوناً العام الماضي، وأصبحت المصدر الأول للصادرات بعد الفوسفات الذي زاد 19 في المئة، والصناعات الغذائية 14 في المئة، وصادرات النسيج والملابس التي بلغت 25 بليون درهم. وأوضح الوزير أن نمو الصادرات وتحسّن الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الخارجية نحو 3.5 بليون دولار في العام الحالي، ساهمت في ارتفاع الاحتياط النقدي ليغطّي نحو سبعة أشهر من الواردات. ويُنتظر أن تتضاعف صادرات الرباط من السيارات مرتين ونصف المرة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن توفر 56 ألف فرصة عمل جديدة، خصوصاً في مجالات تصنيع القطع الداخلية للسيارات، ما يسمح بزيادة نسبة 20 في المئة من الاندماج المحلي لصناعة السيارات، لتزيد قيمة الصناعة في مجموع الاقتصاد من 14 إلى 23 في المئة، في مقابل تراجع الزراعة من 15.4 إلى 12.7 في المئة من الناتج الإجمالي خلال السنوات الأخيرة. كما سيقلّص الاقتصاد المغربي اعتماده على عائدات السياحة مستقبلاً، بعد التحديات الأمنية المختلفة التي يعيشها القطاع في أكثر من بلد في المنطقة. وتمثّل السياحة والسفر والمطاعم والحانات نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي، ويعمل فيها نحو مليون شخص.
