مسؤول يطالب بتحميل المستشفيات جزءاً من مسؤولية «الأخطاء الطبية»

طالب مسؤول في مديرية الشؤون الصحية في القصيم بتحميل إدارة المرفق الصحي، جزءاً من المسؤولية في الأخطاء الطبية والمهنية والفنية، التي يرتكبها الممارسون الصحيون في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال مدير الإدارة القانونية في «صحة القصيم» المستشار القانوني علي الجمعة: «بعض القرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية في المناطق، التي تحمّل الممارسين الصحيين المسؤولية في معظمها وتتجاهل مسببات أخرى، لو تم التدقيق فيها لوجد أن هناك أخطاء فنية تعتبر من الأسباب المباشرة أو غير المباشرة، التي أدت إلى حدوث الخطأ الطبي، مثل نظام المستشفى، أو نقص في الأجهزة الطبية، أو عدم كفاءة هذه الكوادر حين التعاقد معها، أو الجهة المتعاقدة مع هذا الممارس الصحي».
وأضاف أن المريض عندما يتعامل مع المستشفى، فإنه يتعامل مع شخص معنوي، ولا يتعامل مع الطبيب بصفته الشخصية، لكن بصفته الاعتبارية، باعتباره موظفاً لدى هذه الإدارة، ولهذا فإن علاقة المريض والممارس الصحي في مستشفى عام لائحية بين المريض والمستشفى، لأن حقوق وواجبات كل من الممارس الصحي والمريض تتحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط هذا المستشفى ولا يوجد عقد بينهما، وبناءً على ذلك لا يمكن مساءلة الأول عن الضرر الذي يصيب الثاني بسبب الخطأ إلا على أساس المسؤولية التقصيرية، لافتاً إلى أن الممارس الصحي يعتبر تابعاً للمستشفى الذي يعمل فيه، لأن استقلاله في عمله الفني لا يمنع من خضوعه لإدارة المستشفى ومراقبتها له في أدائه لواجباته العامة، وبالتالي تسأل إدارته عن أخطائه كمتبوع لها بالنسبة للأضرار التي تقع أثناء تأديته لهذه الواجبات، ما يجعل المسؤولية مشتركة بينه وبين إدارة المرفق الصحي العام.
وذكر أن إدارة المستشفيات مسؤولة عن حدوث خطأ أو تقصير صادر عن تابعيها، لتقصيرها في عملية الرقابة والإشراف والتوجيه والمتابعة والمحاسبة، إذ تتوزع دوائر المسؤولية بحسب نسبة الخطأ الذي حصل من المباشر (الطبيب أو الممرض أو الصيدلي أو فني المختبر)، والتقصير في التجهيز والصيانة والتوجيه والإشراف، والرقابة من إدارة المرفق الصحي.
ولفت إلى العلاقة التبعية التي تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته، وكون المرفق الصحي يسأل عن أي خطأ يقع في تنظيم وحسن سير العامل فيه، وتقديم العناية والرعاية اللازمة للمرضى بصفة عامة، وحسن أجهزته، ونظافة آلاته المستعملة، والتزامه بتوفير العدد الكافي من المتخصصين والعاملين، ومراعاة نظافة وصحة الأغذية المقدمة، ومراعاة حيازة الممارسين للشهادات والتخصص والكفاءة والخبرات المطلوبة عند التعاقد معهم.