خبراء في «الملكية الفكرية» يشدّدون على مساهمة المؤسسات في توعية المجتمع

شدّدت مجموعة من الخبراء والمهتمين بمجال الملكية الفكرية على ضرورة مساهمة الجهات الحكومية والخاصة في توعية المجتمع وتثقيفه بكل ما يتعلّق بالملكية الفكرية، والعمل على تحقيق الرقابة والمتابعة الدقيقةوإيجاد أنظمة صارمة تحد من الاستيلاء على الحقوق الفكرية بمختلف أشكالها.
وقال المسؤول في إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة سلطان أبو ردون خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية في مقر المؤسسة أمس، إن العقوبات المتعلّقة بتزوير العلامة التجارية تصل إلى مليون ريال كغرامة مالية والسجن لمدة عام، وتصل لمن قام بتدوين علامته التجارية بشكل غير قانوني، واستخدم علامة غير مسجلة ومعتمدة إلى 250 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدّمة في السعودية لإصدار تراخيص تجارية بلغ 155 ألفاً، تم تقديمها من مختلف الجنسيات، سُجلت منها 110 علامات.
وأضاف أن مسألة تسجيل العلامة التجارية لا تقتصر على المنتجات التجارية فقط، وإنما بإمكان الشخص العادي القيام بتسجيل علامة تجارية خاصة به، مرجعاً ارتباط مفردة (تجارية) بجانب (علامة) إلى الاعتياد على الجانب التجاري، لافتاً إلى أن صدور ترخيص العلامة التجارية جاء لمواكبة التوسّع الذي يشهده قطاع الأعمال في العالم.
وذكر أن عدد الشكاوى المتعلقة بتقليد العلامات، التي تم تقديمها لوزارة التجارة خلال السنوات الأربع الماضية في ازدياد، إذ وصل في عام 2006 إلى 838 شكوى، وفي 2007 وصل إلى 1006، وفي 2008 وصل إلى 1800، وفي 2009 وصل إلى 2806 شكاوى، مرجعاً هذا العدد إلى وجود كمية كبيرة ممن يقومون بتزوير علامات تجارية معروفة، مبيّناً أن الإدارة تنظر عند طلب تسجيل علامة تجارية إلى ما يلبس على الجمهور المستهلك، فحينما تكون العلامة المطلوبة مشابهة لعلامة سابقة وغير قابلة للإدراك والتمييز فإنها لا تُسجّل.
وشهدت هذه الورقة مداخلة من أحد الحضور أوضح أن أنظمة وزارة التجارة تحتاج لإعادة نظر، وأن كثرة الشكاوى تؤكد ضعف رقابتها وتطبيقها للعقوبات، إذ لم نسمع يوماً ما بسجن تاجر تعدّى على علامة تجارية، ما جعل المسؤول في إدارة العلامات التجارية يلزم الصمت.
من جانبه، ذكر اختصاصي براءة الاختراع هشام العريفي، أن عدد طلبات الحصول على براءات اختراع في السعودية بلغ ما بين العامين 1989 و2005 أكثر من 15 ألف طلب، مؤكداً عدم إمكان منح أي مخترع أو منتج يخالف الشريعة الإسلامية براءة اختراع كشركات التبغ ونحوها، لافتاً إلى أن الاكتشافات العلمية لا تمنح براءات اختراع، ولا يمكن للقطاع الخاص إنشاء مكاتب للاختراع، نظراً إلى أن براءة الاختراع تعتبر أقرب إلى الأمر القضائي.
بدوره، أوضح المسؤول في إدارة براءة الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محمد اليحيى، أن المعدل الزمني الحالي للحصول على براءة الاختراع تقلّص عن السنوات الماضية بوصوله إلى عامين، كون البت في الحصول على البراءة يمر بالعديد من المراحل التي تستغرق وقتاً، مشيراً إلى أنه في حال رفض طلب براءة اختراع، يتم إرسال رد إلى المتقدّم تُبيّن فيه الأسباب والمبررات، التي استند عليها الفاحص وأنتجت الرفض.
وكشف عن وجود 12973 طلب براءة اختراع تم الانتهاء منها، و2077 طلباً يجري العمل على إنهائها، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة سيتمكن فيها المخترع من طلب براءة الاختراع بشكل إلكتروني، بعيداً عن استخدام الطريقة التقليدية الورقية.
إلى ذلك، أكد المشرف العام على مركز الابتكار في «موهبة» الدكتور فؤاد العواد، أن من بين أهداف المركز إيجاد سبل الاحتكاك بالمخترعين في العالم، لتسويق وعرض المخترعات والابتكارات السعودية وتوفير الشركات الراعية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، لافتاً إلى أن المركز حصد 21 ميدالية وجائزة دولية، من خلال المشاركات في المعارض المختلفة، وأن معرض «ابتكار 2010» سيقام في جدة خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.