نشاط القطاع العقاري الخليجي مستمر بزخم في 2016

يُرجّح أن يناسب العام الحالي وقرارات الاستثمار النوعي في القطاع العقاري وغير العقاري في الخليج، إذ اختبرت الأسواق العقارية في المنطقة كل فئات المشاريع، كما أن الأسواق تتمتع حالياً بوفرة في المعروض مع تباين في فئات الطلب، وبالتالي فإن الأسواق تتطلب مشاريع نوعية واستهدافات محددة لضمان استمرار الطلب عند حدود دنيا من التذبذب والتقلب على الأسعار والعائدات.
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الذي أضاف أن «الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار والنمو للقطاعات الرئيسة حالياً تتطلب أنظمة اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق وإجمالي الناتج المحلي من كافة القطاعات، مع الأخذ بالاعتبار أن التركيز على المشاريع النوعية ذات الإنتاجية العالية والكلفة المدروسة وقابلية الاسترداد والإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي في أقصر وقت ممكن، ستكون الأفضل للاقتصاديات المحلية وعلى قدرتها على مقاومة الضغوط وضمان الاستمرارية والمنافسة ضمن القطاعات التي تدر الدخل وتجذب الاستثمارات الخارجية».
وأكد التقرير أن «الثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها اقتصادات المنطقة، هو أن القطاع العقاري دخل العام الجديد باستمرار حركة البناء، ما يعكس قوة الطلب الحالي والمتوقع، بما يضمن النجاح لكافة المشاريع العقارية التي تعتمد على بحوث ودراسات الجدوى وتوقعات السوق قبل تنفيذها». وسيكون لتحسن معدل العائدات، خصوصاً الإيجارات، تأثيرات إيجابية على القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار العقارات لدى بعض الأسواق يعد حركة تصحيحية، وظاهرة صحية تأتي بعد الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين.
وشدد التقرير على ضرورة أن «تنسجم الأسواق العقارية مع التغيرات والتعديلات المستجدة على مستوى القرارات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص في الوقت المناسب، حيث تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية أن العام الجديد سيستفيد كثيراً من القرارات والتوجهات الحكومية والقطاع الخاص، إذ شهدت السوق العام الماضي حزمة من القرارات النوعية التي ستؤثر إيجاباً في القطاع خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية». وأشار إلى أن «القطاع سيستفيد من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء مشاريع الإسكان، ما من شأنه تعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية». يذكر أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية لا يزال سارياً، حيث اعتمدت الحكومة 250 بليون ريال (66.6 بليون دولار) خلال خمس سنوات.
ولفت تقرير «المزايا» إلى أن «معظم الأسواق العقارية في المنطقة خلال عام 2015، عانت من وفرة المعروض، وواجهت شحاً في المعروض على بعض المنتجات، فمثلاً تراجعت الوحدات العقارية من فئة المتوسط والجيد مقارنة بوفرة المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة وفئات العقارات المكتبية». وأشار إلى أن «النسبة الأكبر من الوحدات الاستثمارية التي سُلّمت عامي 2014 و2015 تعكس مؤشرات السوق العقارية البحرينية، وأن وضع العقارات في المملكة لا يزال مطمئناً خصوصاً العقارات والأراضي السكنية، فالطلب على السكن لا يزال كبيراً، خصوصاً الأراضي والمشاريع الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن مؤشرات الانخفاض على الأسعار السائدة والتي تراوحت بين 10 و20 في المئة ستكون محدودة، والفترة المقبلة ستكون جيدة لشراء العقارات السكنية إجمالاً، كما أن المملكة تحتاج مشاريع إسكانية كبيرة في ظل طلب كبير يصل إلى 55 ألف وحدة، وهذا المستوى من الطلب يعكس الحاجة إلى الأراضي السكنية وحاجة المواطنين إلى شراء العقارات في ظل محدودية مساحة أراضي المملكة والنمو السكاني فيها، ما يعني الحاجة إلى مشاريع نوعية تساعد المملكة على تجاوز تحديات القطاع العقاري خلال سنوات».
وشدد التقرير على أن «القطاع السكني بيعاً وتأجيراً يعتبر القاسم المشترك الأكبر بين أسواق دول المنطقة، ويقود وتيرة النشاط والطلب على المنتجات العقارية الأخرى، وفي مقدمها التجاري والاستثماري والصناعي، ما يضع على عاتق السوق العقارية الإماراتية والقائمين عليه الكثير من التحديات، سواء كانت على صلة بالحفاظ على النجاحات المسجلة والبناء عليها، أو بالنسبة لمواجهة تغير مصادر الطلب وارتفاع المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي يمكن أن يطاولها الركود المتوقع».
ومع أن المؤشرات تفيد بتسجيل تصحيح متوقع على أسعار العقارات بيعاً وتأجيرا، إلا أن أكثر ما تحتاجه السوق العودة إلى الأساسات وتحديد مصادر الطلب وتحديد خطط الاستهداف عند البدء بالمشاريع الجديدة، لمنع أي ارتفاعات إضافية في المعروض من الوحدات.
وتطرق التقرير إلى تطورات السوق العقارية القطرية، حيث عكست موازنة عام 2016 مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، إضافة إلى الإنفاق على مشاريع بناء المدارس والمستشفيات، ما سيدعم نمو القطاع العقاري، ويؤسس لمناخ استثماري محفز وقادر على جذب الأموال. يذكر أن القطاع العقاري القطري يضم مشاريع قيد التنفيذ بكلفة تصل إلى 261 بليون ريال، تتعلق بمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات والرياضة وقطاع الكهرباء والماء وقطاعات أخرى مهمة.