هنغاريا «تغري» رجال الأعمال العرب بفرص استثمارية وصناعية

طرح منتدى الأعمال العربي - الهنغاري المنعقد بالرياض، فرصاً صناعية وتجارية حظيت باهتمام رجال الأعمال العرب والهنغاريين، وذلك خلال فعاليات المنتدى أمس، والتي شارك فيها عدد من ممثلي الغرف التجارية العربية ورجال أعمال عرب.
وحازت المشاريع الصناعية والمائية على الجزء الأكبر من دائرة النقاش، بعد أن فرضت عدد من الفرص الهنغارية نفسها كمنتجات منخفضة الكلفة مقارنة بالمنتجات الأوروبية الأخرى المنافسة.
وعرض الجانب الهنغاري أكثر من 19 مشروعاً استثمارياً، تنوع بين المجالات الطبية والعقارية والسياحية والصناعات الرأسمالية.
وفي جلسات المنتدى، بحث المجتعون سبل التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، وقدموا مشاريع استثمارية في صناعة الآلات والإبداع الصناعي، بالإضافة للصناعات الأساسية للسيارات التي تحتاجها الدول العربية، وتسعى لاستقطابها.
وفي الجلسة الأولى نوّه وزير الصناعة اللبناني السابق فريج صابونجيان بالعلاقات التجارية بين المملكة ولبنان والعلاقات التجارية البينية في الدول العربية عموماً، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية التي يكون مجال التعاون فيها متاحاً، مبيناً أن الدول العربية، ومن بينها لبنان، ما زالت تمارس أدوارها التجارية، على رغم ما تمر به المنطقة من ظروف سياسية صعبة.
وطرح مدير هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية تامس فاتاي الفرص الاستثمارية التي يقدمها الوفد الهنغاري، وتتنوع في مجالات عدة، مبيناً قدرات الصناعة الهنغارية التنافسية، خصوصاً في المنافسة مع الصناعات الأوروبية الأخرى لقلة كلفة اليد الهنغارية العاملة، ودعم حكومة بلاده لدعم المشاريع الصناعية الأجنبية.
وتوقع أن تحظى المناقشات في المنتدى بنتائج ملموسة في الشراكة بين رجال الأعمال السعوديين والهنغاريين، وبخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم أول من أمس، شملت مجالات الابتكارات والغرف التجارية بتأسيس مجلس أعمال سعودي - هنغاري، واتفاقات توسعة تصدير منتجات نباتية وزراعية لعدد من الدول العربية.
من جانبه، قال مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعي السعودي الدكتور عادل السحيمي إن منتدى الأعمال العربي - الهنغاري الثاني تطرق إلى صناعات محورية ذات كلفة منخفضة، وبرؤوس أموال تنافسية، ما سيدعم رجال الأعمال والمستثمرين للدخول فيها من الجانبين، مطالباً في الوقت ذاته أن تستغل هذه الفرصة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية.
وأوضح السحيمي أن الصندوق قدّم خلال الأعوام الأخيرة مزيداً من القروض الصناعية لمواجهة الطلب المتزايد، وبخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن تصدر قطاع البتروكيماويات لقروض الصندوق، وعزا ذلك إلى تقييم المشاريع بحسب جدواها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الصندوق وافق على أكثر من 140 قرضاً، بلغت التزاماتها أكثر من 7 بلايين ريال في الآونة الأخيرة.
وشدد على قدرة الصندوق على مواكبة نمو الطلب مع زيادة عدد المدن الصناعية، واستقطاب مشاريع استثمارية أجنبية، وذلك تفعيلاً لدوره التنموي، وتفهمه لنسب المخاطر المتفاوتة في المشاريع الصناعية، كما يساعد المستثمرين على تجاوزها، خصوصاً في إشكالات قد تواجه عمليات التشغيل، كما يقدم الصندوق الدعم اللوجستي في الجوانب التسويقية.
وكشف أن نسبة تعثر المشاريع لم تتجاوز 1 في المئة، وقال: «إجمالي القروض المصروفة 30 بليون ريال، وإجمالي المبالغ المتعثرة لم يتجاوز 300 مليون ريال». أما الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية الدكتور مؤيد القرطاس أوضح أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات لأسباب عدة، تتمثل في انعدام الضرائب على الشركات، فهي لا تكاد تذكر مقارنة بدول أخرى، لافتاً إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى تطوير في صناعات الفولاذ والحديد والصلب والمعادن المعادن.
وأضاف: «السوق السعودية تستهدف تصنيع الكثير من السلع والصناعات الأساسية للسيارات».