«مكاتب الاستقدام» ترفع ل «العمل» 17 مشكلة تعرقلها

حصر أصحاب مكاتب الاستقدام المشكلات والعراقيل التي يواجها قطاع استقدام العمالة المنزلية في دراسة قدموها لوزارة العمل خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في الرياض.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص ل«الحياة»: «إن الدراسة تتضمن حصر جميع المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع الاستقدام، خصوصاً في ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، إذ تم تحديد 17 مشكلة تواجههم، وأسبابها وطرق معالجتها عبر مقترحات تمثل حلولاً لتلك المشكلات».
وأضاف «من أهم الأسباب التي أحدثت إشكاليات في قطاع الاستقدام، عدم دفع رواتب العمالة المنزلية أو التأخر في دفعها. وعلى رغم أن نسب التأخر وعدم دفع رواتب العمالة المنزلية ضئيلة جداً، إلا أن لها أثر كبير ومباشر في تراجع العمالة وعدم رغبتها في العمل في السعودية، إضافة إلى اقتناع حكومات دول العمالة بعدم تصديرها لنا».
ومن المشكلات التي عرضتها الدراسة «عدم توفير بعض الأسر وسائل اتصال للعاملة بذويها، ما أسهم في تفاقم مشكلات قطاع الاستقدام، خصوصاً وأن الاتفاقات والمعاهدات الدولية نصت في بنودها على توفير وسيلة اتصال العاملة المنزلية بأسرتها، ومنحتها حرية الاتصال وقت ما تشاء». وأكد الهقاص أن «منع العمالة المنزلية من التواصل مع عائلتها تسبب في عزوف العمالة المنزلية عن العمل في السعودية، وتفضيلها العمل في دول أخرى تمنحها هذه الحقوق، إضافة إلى حقها في متابعة عملية تحويل راتبها في حال رغبتها في إرساله إلى ذويها».
وتابع: «هناك مشكلة عدم التجاوب والسرعة في حل الخلافات الناشئة من سوء المعاملة أو ضغط العمل، والآلية المعمول بها حالياً تأخذ وقتاً طويلاً بسبب عدم حضور الأطراف، إضافة إلى طلب وكالة شرعية من العاملة المنزلية»، مشيراً إلى أن الرقم المجاني الذي وفرته الوزارة لتلقي البلاغات يفتقد إلى المتابعة، إضافة إلى عدم إبلاغ المكتب المتضرر بالشكاوى.
واعتبر الهقاص أن طول فترة الاستقدام من الإشكالات التي تواجه مكاتب الاستقدام السعودية، خصوصاً وأن السبب الرئيس لهذه المشكلة يعود إلى أنظمة الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لافتاً إلى أن «أنظمة بعض الدول تنص على إبرام العقود في سفاراتها ويستغرق التصديق على العقود من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع إضافة إلى خمسة أيام إضافية وهي مدة إرسال العقود، ما يسهم في إلغاء بعض العمالة لسفرها، وهنا تبدأ رحلة البحث من جديد عن عمالة بديلة».
واستطرد بالقول: «من المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام عملية الإيقاف سواءً كان المكتب سعودياً أم أجنبياً، أو إيقاف كليهما في حال حدوث مشكلة لإحدى العاملات المنزليات في السعودية، وهذا الإيقاف يستمر في كثير من الحالات أشهر عدة ما يسهم في تأخر جميع المعاملات التي تحت الإجراءات في المكاتب».
وتشمل الإشكالات التي رصدتها الدراسة «اتهام مكاتب الاستقدام بأنها السبب الرئيس في تدهور عملية الاستقدام، وعدم وجود خطة استراتيجية ورؤية واضحة لنشاط الاستقدام في السنوات المقبلة». كما أن قطاع الاستقدام يعاني من وجود ثغرات في ما يخص عقد التوسط، ما أدى إلى عدم حفظ حقوق كل الأطراف، إضافة إلى تحديد أسعار الاستقدام من بعض الدول للمكاتب، وتركها من دون تحديد على الشركات ما تسبب في خلل وعدم توازن في سوق الاستقدام.
وتشمل المشكلات «تطبيق برنامج مساند على المكاتب من دون الشركات، وعدم وجود كيان اعتباري للمكاتب منفصل عن الشركات، خصوصاً وأن هناك تعارضاً في المصالح بينهما أسهم في تفاقم مشكلة الاستقدام». كما أن عدم وجود نظام وآلية واضحة للتعامل في حالات رفض العمل أو هرب العمالة، إضافة إلى غياب آلية محددة للتعامل مع الكفلاء الذين يعاملون العمالة المنزلية بشكل سيء ولا يحافظون على حقوقهم، ما تسبب في ترسيخ صورة سيئة لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية عن العمل في المملكة، ومن المفترض فرض عقوبات رادعة بحق هؤلاء لعدم تكرار هذه المخالفات.