الزي الصحي «غير معترف به»... ونظام «العزل» لم يطبق بعد

أوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس سليمان البطحي أن هناك كثافة في الرقابة على مغاسل الملابس للكشف عن المخالفين وقال في حديث ل «الحياة»: «لدينا توجيهات من أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف للرقابة الصارمة على المنشآت الغذائية مثل مصانع الأغذية والمطاعم والمقاهي والبوفيهات والتموينات وكذلك منشآت الصحة العامة مثل محلات الحلاقة والحجامة ومغاسل الملابس والفنادق والأندية الصحية وغيرها».
وأضاف: «في ما يخص مغاسل الملابس (4200 مغسلة ونقطة توزيع في الرياض) فلدينا ثلاث طرق لتفتيشها الأولى عن طريق البلديات الفرعية وتفتيشها للمغاسل بشكل يومي ومجدول والثانية عن طريق «صحة البيئة» وهي دائماً ما تكون زيارات عشوائية ومفاجأة والثالثة بواسطة تلقي البلاغات على الرقم 940 من المواطنين وعلى الفور تقوم فرق متخصصة لتلبية ما جاء في البلاغ».وأوضح البطحي أن العقوبات المالية تبدأ من 500 ريال كحد أدنى وتختلف العقوبة باختلاف المخالفة المرتكبة وتصل إلى إغلاق المحل وسحب الرخصة نهائياً، مشيراً إلى أنهم لن يتهاونوا مع أية مخالفة مهما كان حجمها «سنعاقب المخالف بحسب اللوائح والأنظمة كما في توجيهات أمين منطقة الرياض فصحة المواطن والمقيم الأهم بالنسبة إلينا».
وتابع مدير «صحة البيئة»: «تشترط الإدارة في جميع العاملين بهذه المنشآت أن يكونوا حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية كافة التي يمكن أن تصيب المستهلكين عن طريق الغذاء أو عن طريق التعامل المباشر مع العاملين في هذه المنشآت»...لافتاً إلى أن إدارة التراخيص التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة وفرت مختبرات تقوم بإعادة فحص العمالة الراغبة في إصدار شهادات صحية لها، إذ يتم في هذه المختبرات فحص لعينات البراز والدم للتأكد من خلوها من الطفيليات والبكتريا والفيروسات المعدية».
وكشف البطحي أنه «تم استحداث وحدة الرقابة المتخصصة ومهمتها مراقبة كل ما يتعلق بصحة الإنسان في صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والشقق المفروشة وغيرها، ويوجد في الحملة طبيب بشري ومختصين إلى جانب المراقبين».
وأشار إلى أنه تم إيقاف نشاط الكثير من المغاسل وأغلقت بالشمع الأحمر «لحين تصحيح وضعها أو وضع العاملين فيها صحياً».
وتتساهل «الأمانة» أحياناً في تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود ملابس للزبائن في عهدة المغسلة، إذ إن إغلاقها سيحرم الزبون من تسلم ملابسه طوال فترة الإيقاف.
مضيفاً أن أعدادها بلغت 4200 مغسلة ونقطة توزيع، كاشفاً في الوقت نفسه عن ضبط 55 مغسلة ملابس مخالفة، عشر منها تستحق الإغلاق، إلا أنه نظراً إلى وجود ملابس لزبائن داخلها تم الاكتفاء بالإنذار، والاكتفاء باستدعاء صاحب المغسلة للمراجعة، مع تطبيق اللائحة عليه، وإعطائه مهلة لتصحيح الوضع، وإلا سيتم وقف المغسلة، في حال عدم التجاوب والتنفيذ.