أبا الخيل ل«الحياة»: الاجتماع مع مكاتب الاستقدام لن يبحث «القضية» المرفوعة في المحاكم

أكدت وزارة العمل أن الاجتماع المقرر عقده اليوم مع مكاتب الاستقدام، لن يتناول القضية المرفوعة من 100 مكتب ضد «الوزارة» في المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم)، مشيرة إلى أن جميع المكاتب مدعوة إلى اللقاء الذي ستعرض فيه الإجراءات الجديدة، فيما أكد المتحدث باسم «مكاتب القضية» أنهم لن يسعوا إلى طرح الموضوع في الاجتماع، بخاصة أن موعد الجلسة في المحكمة قريب.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: ل«الحياة»: «لا تتضمن أجندة اللقاء الذي سيجمع نائب وزير العمل، وأصحاب مكاتب الاستقدم طرح ملف القضية المرفوعة من بعض مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل»، وقال: «ليس للقضية أي علاقة بالاجتماع الذي سيعقد مع مكاتب الاستقدام، ولاسيما أن الاجتماع سيضم جميع المكاتب المصرح لها بالاستقدام وليس مقتصراً على المكاتب التي رفعت الدعوى».
وزاد: «الاجتماع سيتناول عرضاً من وزارة العمل يتضمن جميع الإجراءات والقرارات الخاصة بالاستقدام، والتي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض للبرامج المستقبلية للوزارة بما يخص مجال الاستقدام، كما يتضمن اللقاء ورشة عمل عن التحديات الداخلية والخارجية والحلول المقترحة في هذا الخصوص».
في المقابل، أشار المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضررة ماجد الهقاص ل«الحياة» إلى «أن ملف الاستقدام من الملفات الدسمة والمليء بالكثير من التحديات».
وأضاف: «هنالك الكثير من القضايا التي نأمل طرحها في الاجتماع ومناقشة مسؤولى وزارة العمل فيها، خصوصاً ما يتعلق منها بالعقود المبرمة مع الدول المصرح لنا الاستقدام منها، إضافة إلى تأخر الخدمات وحقوق العمالة وما تم فيها». مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام عملت على تحديد المشكلات والعراقيل التي تواجهها كافة، إضافة إلى الحلول المقترحة من خلال دراسة متكاملة. واستبعد أن تتم مناقشة قضيتهم المنظورة في المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في الرياض، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرارات الأخيرة لوزارة العمل والتي حددت مدة الاستقدام والغرامات المفروضة على المكاتب في حال تأخير قدوم العمالة.
ونوه إلى أن المحكمة الإدارية، حددت موعداً جديداً للنظر في القضية في منتصف ربيع الثاني، 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، بسبب طلب الوزارة مهلة للرد على اللائحة المقدمة من المكاتب.
وبدأت قضية مكاتب الاستقدام مع وزارة العمل، عندما رفع 100 مكتب متضرر من قرارات وزارة العمل قضية في ديوان المظالم في 12 آب (أغطسطس) 2015، طالبت فيها إلغاء وزارة العمل لقراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويض مكاتب الاستقدام عن الضرر الذي لحق بها جراء القرارات. بخاصة أنها عملت على إنهاء خدمات 80 في المئة من المواظفين لديها لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية، لتوقف أعمالها تماماً، وهو ما سيؤدي إلى خروجها نهائياً من سوق الاستقدام.
وقال الهقاص: «مكاتب الاستقدام اتخذت هذه الخطوة بعدما تكبدت خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل، وهي: قرار فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، إضافة إلى القرار بدفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن تسدد بقية المبلغ بعد الانتهاء من الإجراءات».
منوهاً إلى أن مكاتب استقدام توقفت عن العمل منذ صدرو قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. وزاد: «قرار فرض الغرامات لا يشمل تلك المكاتب، بل مكاتب الاستقدام السعودية».
وقال: «عدم حصول مكتب الاستقدام على كل تكاليف الاستقدام يكبده خسائر، ولاسيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هنالك وضوح في العقود، تضمن حقوق أصحاب المكاتب».
وزاد: «إن 80 في المئة من موظفي مكاتب الاستقدام تم إنهاء خدماتهم؛ بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، إضافة إلى أنه من المتوقع خروج 100 مكتب استقدام من السوق في حال استمرت هذه القرارات».