الرياض: «العمل» تجتمع مع مكاتب الاستقدام ل«الاستماع»

في اجتماع مرتقب لحل ملف ومشكلات الاستقدام يلتقي اليوم الثلاثاء نائب وزير العمل أحمد الحميدان بأصحاب مكاتب الاستقدام؛ بهدف الاستماع لما يقدمونه من مطالب، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة بأن هذا الاجتماع مجدول ودوري وليس له علاقة بالقضية المنظورة في ديوان المظالم بين أصحاب مكاتب الاستقدام وعددهم 100 مكتب ضد وزارة العمل، على خلفية المطالبات بإلغاء قراري الوزارة 3028 و3207.
فيما قال ل «عكاظ» المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص: «المطالب في مجملها تتمحور حول تعديل طريقة سداد تكاليف الاستقدام، بالإضافة إلى تعديل بنود ونقاط في الاتفاقيات الموقعة مع دول الاستقدام، والمطالبة بإيجاد آلية جديدة لمتابعة تنفيذ بنود العقد بين الطرفين، خاصة بعد انتهاء فترة التجربة، وتجريم عمل تجار الشنطة وليس الاكتفاء فقط بالغرامات، وفتح الاستقدام من إندونيسيا بأسرع وقت ممكن».
وأضاف الهقاص: «من ضمن المطالبات حصر عمل نشاط شركات الاستقدام في عمالة المنشآت، وترك خدمة المنازل للمكاتب، وطلب المعاملة بالمثل في تحديد أعداد المكاتب التي يتعامل معها في الخارج، والمطالبة برؤية إستراتيجية لوزارة العمل فيما يخص نشاط الاستقدام لخمس سنوات مقبلة، بالإضافة إلى إيجاد هيئة جديدة للفصل في قضايا طرفي العقد، تكون ذات صلاحيات واسعة وأن يتم إيجاد دار إيواء للخادمات».
وأشار الهقاص، إلى أن اجتماع اليوم ليس لمناقشة ما يدور في القضية المنظورة في ديوان المظالم، مؤكدا مضي أصحاب المكاتب في الدعوى والسعي إلى إنهائها قضائيا بما يحقق مصالحهم والمنفعة العامة.
في حين أوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن اجتماع اليوم دوري وسيعرض من خلاله الإجراءات والقرارات الخاصة بالاستقدام، التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض للبرامج المستقبلية للوزارة فيما يخص مجال الاستقدام.
وتابع بقوله: «الاجتماع سيتضمن ورشة عمل عن التحديات الداخلية والخارجية والحلول المقترحة في ملف الاستقدام»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لهذا الاجتماع علاقة بالقضية المرفوعة على الوزارة في ديوان المظالم.