«المظالم» يرفض إلغاء قرارات «العمل».. والاستقدام يصاب ب«الشلل»

تتجه العلاقة بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام إلى مزيد من التعقيد، وإن كانت بارقة أمل تلوح في الأفق، ففيما رفض ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) أمس إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار الوزارة الذي ألزم المكاتب بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام، فإن وزارة العمل تعتزم عقد لقاء موسع مع مستثمري مكاتب الاستقدام خلال الأيام المقبلة، لعرض تصورات جديدة حول الاستقدام، تعالج بعض السلبيات التي أثارت اعتراضهم، وأدت إلى حدوث «شلل» في نشاط الاستقدام، خصوصاً المتعلقة في الاستقدام للشركات، التي شهدت اللائحة الخاصة بها تعديلات، وهي قيد المراجعة الآن. بيد أن المصادر نفت أن تكون الوزارة تتجه إلى إصدار لائحة جديدة تنظم شؤون الاستقدام. (للمزيد)
وأوضح مستثمرون في قطاع الاستقدام أن 90 في المئة من المكاتب «شبه متوقفة» حالياً، بسبب العقبات التي تعترض عملها جرّاء قرارات الوزارة، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن. وذكروا ل«الحياة» أن عقد اتفاقات لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول، مثل: بنغلاديش، ونيبال، وأوغندا، والهند وغيرها من الدول لايزال «حبراً على ورق»، مشيرين إلى أنه توجد عقبات كبيرة على أرض الواقع تعرقل أصحاب المكاتب، ويؤكد ذلك ما يحدث من الجانب الفيليبيني الذي أصبح يتحكم في شروط وأنظمة تصدير العمالة إلى المملكة والتي لا تتجاوز العشرات شهرياً.
وفي الرياض، عقد ديوان المظالم أمس، جلسة للنظر في القضية التي رفعها أصحاب مكاتب استقدام ضد الوزارة، على خلفية تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وهو ما رفضه المستثمرون، واتجهوا إلى المحكمة الإدارية (المظالم) لرفع دعوى ضد الوزارة، مطالبين باستصدار قرار عاجل من الديوان يلغي قرار الوزارة. إلا أن المحكمة رفضت في جلسة - هي الثالثة للنظر في هذه القضية - إصدار قرار مستعجل، وأرجأت النظر في القضية إلى 24 من ربيع الأول الجاري. وقدمت مكاتب الاستقدام في الجلسة الأولى مرئياتها حول المطالبة بإلغاء قرارات وزارة العمل. فيما ردت الأخيرة على هذه المرئيات في الجلسة الثانية، وعاودت المكاتب في جلسة أمس الرد على ما قدمته الوزارة، مطالبة بقرار مستعجل يلغي قرارات الوزارة. وهو ما رفضته المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).