طهران تؤكد دعمها النظام السوري ب «التجهيز والخبرات» وتنفي تدخلها عسكريا

أكدت طهران اليوم (الاثنين)، أنها تدعم دمشق في مجالات التجهيز والاستشارات ونقل الخبرات إلى قوات النظام السوري، نافية تدخلها في العمليات العسكرية التي تخوضها ضد أطراف عدة وعلى أكثر من جبهة في البلاد منذ نحو خمس سنوات.
وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد إبراهيم الشعار في وزارة الداخلية بدمشق، "نحن في إيران لا نقوم بالدعم المباشر (لسورية)، أي لا نتدخل في العمليات العسكرية بشكل مباشر".
وأضاف أن "ما نقوم به هو في مجال التجهيز والتدريب ونقل الخبرات إلى الشباب السوري والشعب بإشراف الحكومة السورية، ليس فقط خلال الحرب وإنما في الأوقات كلها وفي المجالات كافة"، موضحاً "إننا في سورية والعراق، نقدم مساعدات ذات طابع استشاري، وإذا استوجب الأمر يمكننا تأمين تدريبات".
وذكر فضلي أن "دمشق طلبت منا التدخل لدعم الوضع ودعم القوات الحكومية ضد الإرهاب، ولنقف إلى جانب الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفاً "اليوم نرى تقهقر الإرهاب في داخل سورية، وتحقيق المقاومة في ظل دعمنا لها نتائج جيدة"، على حد زعمه.
ونوه الشعار "بالدعم الذي تقدمه إيران إلى سورية في مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الشعب السوري سياسياً وعسكرياً واقتصاديا"، معتبراً أن البلدين "يقفان في خندق واحد في مواجهة الإرهاب"، بحسب ما نقلت عنه "وكالة الأنباء السورية الرسمية" (سانا).
وتعد إيران حليفاً رئيساً لنظام الأسد، وقدمت له منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
ولا تعترف طهران التي بادرت العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5.5 بليون دولار أميركي، بإرسال مقاتلين إلى سورية، لكنها أبدت مراراً استعدادها للقيام بذلك إذا طلبت دمشق منها ذلك.
ويؤكد شهود عيان أن "مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، يتصدرون الخطوط الأمامية على جبهات القتال إلى جانب الجيش السوري".
وقدر مسؤول أميركي منتصف تشرين الأول (اكتوبر) 2015 مشاركة "نحو ألفي مقاتل ايراني أو يحظون بدعم إيران في المعارك في سورية"، موضحاً أن "هؤلاء قد يكونون جزءاً من قوات إيرانية مثل الحرس الثوري أو مجموعات تمولها طهران".
وتشهد سورية نزاعاً دامياً تسبب منذ آذار (مارس) 2011 في مقتل أكثر من 260 ألف شخص، وفي دمار هائل في البنى التحتية ونزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.