بحث ملتقى (دور الموارد البشرية في نقل التقنية) أمس العديد من المواضيع التي تعنى بالتدريب، وتأهيل الكفاءات والقدرات البشرية، لتتلاءم مع التطورات العالمية المتتالية في المجالات التقنية والمعرفية... تم ذلك من خلال عرض سبع أوراق عمل تناولت العديد من محاور الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ان المؤسسة خططت لتوفير 4 ملايين فرصة وظيفية خلال العشر سنوات المقبلة، بمعدل نصف مليون فرصة سنوياً، مشيراً إلى انها ستكون في الجوانب المهارية التقنية. وقال الغفيص إن ما يزيد من التحديات التي تواجهها المؤسسة هو ان 60 في المئة من سكان المملكة في عمر اقل من 19 عاماً، اكثر من 80 في المئة منهم يحملون شهادات الثانوية وما دون، اي انهم أنهم شريحة غير مؤهلة، وفي حاجة الى تأهيل ووظائف، مشيراً الى ان 84 في المئة من العمالة في المصانع غير سعوديين، وأن اكثر من 90 في المئة من العمالة الوافدة عمالة عادية، تدربوا هنا، وان نسبة ضئيلة منهم يحملون تأهيلاً ادارياً، لافتاً الى ان سبب اقبال المصانع على العمالة الوافدة هو انخفاض اجورها، التي لا تعد مجدية لأن يلتحق بها العمالة الوطنية. من جانبه، تحدث مساعد المشرف العام للإدارة والاستثمار بوادي الرياض للتقنية الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني عن تقويم حالة الموارد البشرية في القطاع الخاص وقال إن وادي الرياض للتقنية هو «مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي». واشار الى التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3000 وظيفة باحث و12 الف وظيفة اخصائي ومهني، و7 آلاف فرصة عمل (موقتة وكاملة) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعاً ان تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 بليون ريال، كما سينتج الوادي مابين 80-100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10مراكز. وفي الجلسة الثالثة تناول رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية الدكتور عمر سليمان الحميدي مدى مواءمة نظام التعليم ومراكز التدريب في تنمية الموارد البشرية الوطنية. وتطرق الحميدي للبعد الديموغرافي، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يصل الى 2,45 في المئة (تعداد عام 2004) سنوياً وارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة الى 42.3 في المئة ما يؤدي الى مضاعفة الأعباء على كاهل القوة العاملة ما يتطلب إكساب العامين قدراً كبيراً من المهارة لتمكينها من العمل بأفضل كفاءة ممكنة لضمان إنتاج افضل وأوفر يكفي لإعالة الأسرة. وقال إن الضغط الديموغرافي سيؤدي إلى مضاعفة القوى العاملة (5 ملايين وظيفة) بحلول عام 2020. وفي ورقة عمل بعنوان حجم الاحتياجات المالية لتطوير الموارد البشرية لتكون قادرة على دعم نقل المعلومات قدر المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد المنصور الزامل حجم سوق العمل بالمملكة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ب 12.7 بليون ريال في عام (2007)، وبلغت نسبة الإنفاق على الأجهزة ب 54.7 في المئة، وعلى الأنظمة ب 17.3 في المئة والخدمات ب 28 في المئة. واوضح أن سوق المملكة تستحوذ على نسبة 40 في المئة من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوق المملكة تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقاً على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، وقد تجاوز مبيعات الحاسب الآلي المحمول 350 ألف جهاز في العام 2007 بنسبة نمو تقدر ب 25 في المئة وتصل المبيعات في عام 2009 إلى 550 ألف. وتطرق الزامل إلى القوى العاملة في المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتي بلغ قوامها 179.284 متخصصاً في عام 1430ه، مشيراً إلى أن نسبة العاملين السعوديين في هذا المجال حوالى 3.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة الأخرى. ويوظف القطاع الحكومي حوالى 17 في المئة من المجموع الكلية للقوى العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يوظف القطاع الخاص حوالى 83 في المئة من المجموع الكلي للقوى العاملة في المجال. واوضح الزامل أن الصندوق استشعر أهمية تقنية المعلومات ودورها في التنمية البشرية، واعتمد العديد من برامج الدعم من خلال برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه على دعم تخصصات تقنية المعلومات من عام 2008 حتى الفصل الأول من عام 2010 مبلغ 81.3 مليون ريال. بدوره، اوضح كمال عبدالرحمن المطلق مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي في ورقته «دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص»، وحول إنجازات الصندوق انه بنهاية العام المالي 1428/1429ه (2008)، بلغ عدد القروض المعتمدة 3020 قرضاً، وبلغت قيمة القروض المعتمدة 75,6 بليون ريال، وبلغت قيمة القروض المنصرفة 47,5 بليون ريال، وبلغت قيمة القروض المسددة 30,3 بليون ريال، وعدد المدن السعودية التي استفادت من قروض الصندوق 62 مدينة.
