إنفاق دول الخليج على مشاريع المياه 300 بليون دولار في عشر سنين

دعا خبراء مقدمي خدمات الماء والكهرباء والشركات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الاستثمار في وسائل لتحلية المياه تتسم بكفاءة الاعتماد على الطاقة للحد من انبعاثات الكربون وتقليص النفقات الباهظة المرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة، في وقت أكدت مصادر في هذا القطاع أن إجمالي استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه والتحلية بين عامي 2012 و2022 سيبلغ أكثر من 300 بليون دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي ل «مبادرة أبوظبي المتعددة الأوجه للطاقة المتجددة» (مصدر) أحمد عبدالله بالهول لمناسبة قرب انعقاد القمة العالمية للمياه، التي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بين 18 و21 كانون الثاني (يناير) الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن الطلب على مياه الشرب في دولة الإمارات سيواصل النمو باطراد. وتُشكل مشاريع تحلية المياه المتسمة بانخفاض استهلاك الطاقة وحيادية انبعاثات الكربون، جانباً أساساً من برنامج القمة الدولية المرتقبة.
وأطلقت «مصدر» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي المرحلة التشغيلية من برنامجها التجريبي لتحلية مياه البحر، والتي ستشهد إنتاج 1500 متر مكعب من مياه الشرب يومياً على مدى الشهور ال 15 المقبلة، في منطقة غنتوت بإمارة أبوظبي.
وتتوقع دراسات متخصصة أن يشهد استهلاك الطاقة في قطاع تحلية المياه في دولة الإمارات والسعودية زيادة كبيرة تواكب الطلب المتزايد على المياه ليصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً بين عامي 2006 و2025، إذ يتوقع أن يتجاوز الاستهلاك السنوي للطاقة في تحلية المياه في السعودية، حاجز 119 ألف غيغاواط/ ساعة بحلول عام 2025 في مقابل نحو 48 ألفاً في 2006.
وتحاكي أرقام استهلاك الطاقة لتحلية المياه في دولة الإمارات الأرقام في السعودية، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 65 ألف غيغاواط/ ساعة في 2006، وقد ينمو إلى أكثر من 145 ألفاً بحلول عام 2025.
وأكدت «مصدر» أن تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة تحقق وفورات تصل إلى 17 في المئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، وإلى 16 في دولة الإمارات عام 2025، لافتة إلى أن خفض استهلاك الطاقة في محطات التحلية المعتمدة في تشغيلها على الوقود الأحفوري يؤدي إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون.