توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تصل قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عام 2015، إلى 1.75 تريليون درهم (476.4 بليون دولار)، بنمو نسبته 10 في المئة، مؤكدة أن أرقام النصف الأول من 2015 تعدّ مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية، ومنها التجارة المباشرة. وأعلنت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع احتساب تجارة المناطق الحرة، بلغت 1.632 تريليون درهم عام 2014، بينما وصلت التجارة المباشرة إلى 1.072 بليون، شكّلت الواردات ما قيمته 696.4 بليون درهم، والصادرات 132.2 بليون، وإعادة التصدير 243.7 بليون. ولم يصدر بعد حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2015 في شكل رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيبلغ 560 بليون درهم. ونجحت الإمارات في الحفاظ على مركزها المتقدّم في تقرير «إحصاءات التجارة الدولية 2015»، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، واحتلّت المرتبة ال16 عالمياً في الصادرات السلعية، وال20 عالمياً في واردات السلع. ولجهة تجارة الخدمات، احتلت المركز ال19 عالمياً كمستورد للخدمات، وال42 عالمياً كمصدّر لها. وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري: «الأرقام والمعطيات الواردة في التقرير مبشِّرة، وتؤكد استمرار نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، ما يعزز مكانتها في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع مزيداً من النمو والازدهار والنتائج الإيجابية على كل المستويات، في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية «رؤية الإمارات 2021» وأجندتها الوطنية». وأضاف: «أظهر التقرير حجم التطوّر الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقّيها السلعي والخدمي، إذ بذلت الإمارات جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة، مدعومة بالمبادرات الوطنية المرموقة مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتكون عناصر داعمة للجهود الهادفة الى رفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء القطاعات الحيوية، ومنها القطاع التجاري». وأشار المنصوري إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقات الدولية»، منوهاً بعضوية الإمارات في «منظمة التجارة العالمية»، والتي تعود إلى آذار (مارس) 1996، وما ترتّب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات في 2006 و2012، وأدى إلى تطور قطاع التجارة في شكل ملحوظ. وأشار التقرير إلى أن الصادرات السلعية العالمية بين عامي 2010 و2014، نمت في المتوسط 6 في المئة، أما على مستوى دول الشرق الأوسط وخلال الفترة ذاتها، فبلغ متوسط النمو 9 في المئة، في حين حققت دولة الإمارات متوسط نمو بلغ 14 في المئة. وزادت الواردات السلعية العالمية 5 في المئة في المتوسط خلال الفترة المذكورة، في حين وصلت نسبة نموها في دول الشرق الأوسط إلى نحو 8 في المئة، وفي الإمارات إلى نحو 12 في المئة. ولفت التقرير إلى أهمية الإمارات في تجارة الخدمات مع احتلالها المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة 70 بليون دولار، أي 26 في المئة من إجمالي واردات دول الشرق الأوسط من الخدمات عام 2014، في حين بلغت صادراتها من الخدمات 20 بليون دولار، لتحتل المركز 42 عالمياً، وتشكل 17 في المئة من إجمالي صادرات دول الشرق الأوسط عام 2014.
