«المركزي» العراقي يتشدد في مكافحة غسيل الأموال

شدد «البنك المركزي العراقي» إجراءات مشاركة المصارف العراقية في مزاداته اليومية، والتحويلات المصرفية الخارجية، وطلب من المصارف وشركات التحويل المالي، تقديم كل المعلومات المتعلقة بشراء العملات، وأن تكون الكشوف المالية والقوائم المرفقة بالطلب صحيحة، وأن تُستخدَم الأموال المطلوب تحويلها لتغطية استيراد القطاع الخاص، وإدراج معلومات عن الزبائن المذكورين في الطلب ومرفقاته، وفق مبدأ «اعرف زبونك»، محملاً المسؤولية للمصارف والشركات التي تقدم معلومات مغلوطة.
وتزامنت إجراءات «المركزي» مع بيان لديوان الرقابة المالية ورد فيه ان أرقام الاستيراد من السلع والبضائع الداخلة إلى العراق عبر هيئة الجمارك، لا تتطابق مع مبيعات مزاد العملة الأجنبية في «المركزي». وحمل الديوان «المركزي» والمصارف مسؤولية الاختلاف بين الأرقام.
وأوضح «المركزي» في بيان ان إستراتيجيته سعت إلى تحقيق مناخ مستقر جاذب للنمو، بدأ بالقطاع النقدي، الذي أصبح قوياً وراسخاً، معتبراً مزاد العملة الأجنبية وسيلة من وسائل السياسة النقدية غير المباشرة، والمؤثرة في الأساس النقدي للبلاد، بغية التحكم بالطلب أو الإنفاق الكلي، الذي تولده التدفقات الجارية خصوصاً الموازنة العامة، ومواجهة الضغوط التضخمية، وتمويل تجارة القطاع الخاص للسلع والخدمات التي تحتاجها السوق العراقية. وأوضح أن مهماته الرقابية تنحصر في مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب.
واستغربت رابطة المصارف العراقية، بلسان مديرها عبدالعزيز حسون، الموقف المتشدد لديوان الرقابة المالية ووزارة المال تجاه المصارف حول عمليات تحويل النقد إلى الخارج، معتبرة أن هذا التدخل ستترتب عليه آثار شديدة في القطاع المصرفي الخاص. وكان وكيل وزارة المال فاضل نبي أكد سابقاً «ان الوزارة قررت وضع ضوابط أكثر تشدداً على المصارف الخاصة، لغياب دورها عن النشاط الاقتصادي للبلد».