فشل مبعوث الأممالمتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في انتزاع موافقة المؤتمر الوطني العام في طرابلس على اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة منه، وذلك رغم ساعات من المفاوضات أمس مع قيادات المؤتمر وفي مقدمها رئيسه نوري بوسهمين. وأُفيد بأن رئيس المؤتمر دعا كوبلر إلى النزول إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس، ليرى بأم عينه حجم تظاهرة رافضة لاتفاق الصخيرات، دُعيَ إليها مساء أول من أمس، لتتزامن مع زيارة المبعوث الدولي. وقال محمد بن سليم أكبر الاعضاء سناً في المؤتمر ل «الحياة»: «أبلغنا كوبلر أن اتفاق الصخيرات عبارة عن تزوير ولن يلقى قبولاً»، مشيراً الى أن الأطراف الداعمة للاتفاق «تواصل المراوغة لتحقيق مكاسب». ووصل كوبلر إلى طرابلس أمس، بعدما أجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة شحات الخميس، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة في شأن حكومة التوافق الوطني. وكتب كوبلر في صفحته على «تويتر» تغريدة قال فيها إن صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسي الليبي الذي وقِع في الصخيرات قبل أسابيع. وورد في التغريدة: «شجعني اللقاء مع الرئيس عقيلة صالح في البيضاء وقبوله الاتفاق السياسي الليبي. أمر جيد للمضي قدماً». وأشار كوبلر إلى أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر، لكنه لم يكشف عن مضمونها. غير أن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، لم يؤكد ما قاله كوبلر عن موافقة صالح على اتفاق الصخيرات. وقال لوسائل إعلام محلية إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة في شأن الحوار الليبي والاتفاق السياسي وما حدث من مستجدات على الساحة الليبية، فيما يخص الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأضاف المريمي أن كوبلر الذي كان برفقته الجنرال باولو سيرا قائد بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، التقى عقب لقائه رئيس مجلس النواب، عدداً من عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء برقه وتم خلال هذا الاجتماع بحث ومناقشة ما تم تلاوته في بيان اجتماع عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء برقة في منطقة الوسيطة في الجبل الأخضر، من شروط تتعلق بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني والتمثيل الديبلوماسي في السفارات الليبية في الخارج وأن يحمي الحكومة، الجيش والشرطة لا الميليشيات الخارجة عن القانون. كما أعاد مشائخ برقة «التأكيد على حقوق الإقليم في إعادة الإعمار والتنمية في كل المجالات، وأن تُضمَّن هذه الشروط في وثيقة الاتفاق السياسي النهائي، للموافقة عليها. وأكد الشيوخ والحكماء أن برقة بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ستكون في حل من هذا الاتفاق السياسي وغير معترفة بحكومة الوفاق الوطني، ما لم تتحقق شروطها.
