السودان: حزب البشير «يكتسح» انتخابات الشمال... والمعارضة تشكك والمراقبون الأجانب يعتبرونها لا ترقى إلى المعايير الدولية

كشفت المعلومات الأولية التي تسربت من مفوضية الانتخابات السودانية أن مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للرئاسة عمر البشير سيحصل على نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين، وسيستحوذ الحزب على أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان المخصصة لشمال البلاد وحكام الولايات الشمالية. لكن حزبي المعارضة اللذين شاركا في المنافسة رفضا النتيجة وشككا في نزاهة العملية، بينما رأى المراقبون الدوليون أن الانتخابات لا ترقى إلى المعايير الدولية، غير إنهم رجحوا أن تلقى اعترافاً دولياً.
وبدت مظاهر لدى حزب المؤتمر الوطني في الابتهاج ب «فوز كاسح» في الولايات، وفي الخرطوم تضاعفت أسعار الخراف بأكثر من 50 في المئة بعدما تدافع أنصار الحزب إلى شرائها لتقديمها هدايا إلى الفائزين. وقال مسؤول في الحزب إنهم يعدون لاحتفالات اجتماعية و «صلوات شكر» مع تجنب استفزاز المعارضين، لمنع وقوع أعمال عنف.
وقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي إن حساب نتائج الانتخابات أظهر فوارق بين حظوظ الحزب الحاكم ومنافسيه «ذات مدى لا يعقله أحد، مهما كان تقدير التنافس بين من يؤيده الإعلام والمال الرسمي ومن لا يعمل إلا بجهده المستقل أو جهد حزبه الفقير».
وأوضح الترابي في مؤتمر صحافي أمس أن البشير ومرشحي حزبه لحكام الولايات يحصلون على نحو 90 في المئة من الأصوات باطراد حتى في ولايات ذات توجه سلبي ضد الحزب الوطني أو في الولايات التي لم يظهر مرشحو الحزب الحاكم فيها إلا عرضاً بينما المنافسون الذين طافوا واجتهدوا ونشروا أوراقهم الدعائية لا يحصلون إلا على 1 في المئة.
وأفاد أن بعض المراكز الريفية للاقتراع التي حرسها بعض المراقبين بالسلاح «قلبت الميزان تماماً، وبلغنا من مواقع في دارفور وشرق النيل وحلفا أن الذين عبثوا بالصناديق وأوراقها وأمانة الانتخاب ما كانوا أذكياء ... كان يكفيهم ضمان أكثرية مقدرة فائزة لكنها مستورة، (لكنهم) ذهبوا إلى زيف مستبين فاضح». وأضاف الترابي أنه «تبين لنا بالشهادة والتجربة» أن الانتخابات انعدمت فيها «الحرية السوية العادلة» وشهدت «التمويل الحرام من خزينة الدولة». وقال: «وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام وعناصر في الأمن الرسمي الخاص... أن النظام أعد عدته لكسح الانتخابات بمشروع تبديل الصناديق وأوراقها» لضمان حظوظ مرشحي الحزب الحاكم.
وتابع الترابي انه «تبين لنا» أن الاقتراع انتهى «إلى زور مشين وزيف فاضح... وسنرفع الأمر إلى القضاء، لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر، ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة، إلا في مواقع متأزمة. بل سيعتزل مرشحونا» وقال: «فضلاً عن ذلك، لن نشارك في أي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل».
وعلمت «الحياة» أن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني طلب من ممثلي حزبه في مراكز الاقتراع عدم توقيع نتائج الانتخابات، ويتجه إلى إصدار بيان في وقت لاحق لرفض النتائج بعدما لم يحصل حزبه حتى الآن على أي مقعد نيابي على رغم توقعات بحصوله على عشرات المقاعد خصوصاً انه يتمتع بنفوذ واسع في شرق البلاد وشمالها.
المراقبون الأجانب
وقالت (أ ف ب) رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دي كيسير في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن «هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية، ليس بعد».
واعتبرت دي كيسير أن الانتخابات «واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية» لانتخابات ديموقراطية. وتابعت: «لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي أنجزت هي خطوة حاسمة من أجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام».
وأضافت: «انها أجواء فريدة من نوعها، إنها خطوة كبيرة تمهد لأجواء ديموقراطية في السودان»، معتبرة أن وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق «تحول ديموقراطي» في السودان.
وأوضحت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي استمرت من الأحد الى الخميس «كانت مرتفعة جداً، 60 في المئة، لكن مع بعض العيوب»، مشيرة إلى تسجيل «تجاوزات أكبر في الجنوب منه في الشمال».
وتطرقت دي كيسير الى تعرض ناخبين لضغوط وعن عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافؤ في إتاحة وسائل الإعلام للجميع، الى جانب المشكلات الإدارية واللوجستية التي شابت الانتخابات وخصوصاً في اليومين الأولين وتمثلت في تأخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الأوراق أو أخطاء في أسماء المرشحين أو صعوبات لدى الناخبين في العثور على أسمائهم.
وتحدثت رئيسة البعثة الأوروبية خصوصاً عن «ضعف التنظيم» في الجنوب، مشيرة إلى تأخر العديد من مكاتب الاقتراع في فتح أبوابها وتأخر وصول مواد الاقتراع أو وصولها الى مراكز خاطئة أو حتى نقصها، والى مشكلات أمنية.
وقالت إن «مراقبينا سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وبأختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام أطفال قاصرين بالإدلاء بأصواتهم».
وعبّر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عن رأي مماثل لرأي المفوضية الأوروبية بقوله: «من الواضح أن هذه الانتخابات لن ترقى الى مستوى المعايير الدولية». لكنه قال مع ذلك في مؤتمر صحافي منفصل: «أعتقد أن القسم الأكبر من المجتمع الدولي ممثلاً بحكومات الدول الأعضاء، سيقبل النتائج»، ولكن قرار قبول أو عدم قبول نتائج الانتخابات «يعود إلى كل بلد» على حدة.
وجاء في بيان أصدرته مؤسسة كارتر انه «للأسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الأكبر من هذه الفترة، ما أشاع حالة من انعدام الثقة لدى الأحزاب السياسية».
وأضاف البيان أن المؤسسة «سجلت العديد من الأخطاء واستنتجت أن العملية لا ترقى الى مستوى التزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة».
واعتبرت المؤسسة أن الانتخابات «كان ينقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من (تنفيذ) الخطوات الرئيسية وإرساء شعور بالأمان والثقة في العملية».
وقالت مؤسسة كارتر كذلك إن الانتخابات في جنوب السودان شهدت ارتفاعاً في الضغوط التي مورست على الناخبين والتهديد باستخدام القوة.
وأضافت: «كانت هناك حوادث عدة قام خلالها الجيش الشعبي لتحرير السودان (القوة الرئيسية المسيطرة على الأمن في الجنوب) بإخافة الناخبين وكانوا (الجنود) على مسافة قريبة جداً من محطات الاقتراع. وسجل في الجنوب تدخل السلطات الواسع في حملات مرشحي المعارضة».وشارك المئات من المراقبين الدوليين والآلاف من المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني في الإشراف على الانتخابات التي أجريت في أجواء هادئة عموماً.
وبلغ عدد مراقبي البعثة الأوروبية 130 مراقباً انتشروا في عموم السودان ما عدا في إقليم دارفور المضطرب لأسباب أمنية. وهي أكبر بعثة دولية مع مؤسسة كارتر التي تنشر قرابة سبعين مراقباً ولكنها تابعت العملية منذ بدء تسجيل الناخبين في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت آنا غوميس، رئيسة بعثة البرلمانيين الأوروبيين التي تتابع الانتخابات في السودان، «إننا نشاطر الرأي» مع بعثة المراقبين الأوروبيين التي يفترض أن تنشر تقريرها النهائي بعد نشر نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل.
وفي أديس أبابا (أ ف ب)، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ عن ارتياحه السبت لإجراء عملية الانتخابات العامة بصورة «سلمية» في السودان على رغم «مشاكل إدارية ولوجستية». وهنّأ بينغ في بيان «شعب السودان والأحزاب السياسية السودانية لإجراء الانتخابات التعددية بصورة سلمية».
وأضاف البيان: «إن هذه الانتخابات تشكل مرحلة أساسية في التحول الديموقراطي (للبلاد) (...) مثلما ينص عليه اتفاق السلام الموقع في 2005» بين شمال السودان وجنوبه، لكنه يعترف بحصول «مشاكل إدارية ولوجستية» في سير مختلف عمليات الاقتراع.