«بصية» في عمق الصحراء ... بلدة منسية أثار النفط نزاعاً عليها

من بلدة منسية لا يزورها مسؤول ولا تذكرها الخريطة أصبحت «بصية» البعيدة في عمق الصحراء بين العراق والمملكة العربية السعودية مقصد المسؤولين ومثار نزاع بين محافظتي المثنى وذي قار العراقيتين بعد اكتشاف النفط فيها.
وأهالي المنطقة هم خليط من الشيعة والسنة لا يعيرون للسياسة أهمية ولا تهمهم الطائفية يتزاوج أبناؤهم من الطائفتين ويتجاورون حتى تنقسم العشيرة الواحدة الى سنة وشيعة ويصلّون في الجامع الوحيد في المدينة الذي أطلقوا عليه اسم جامع «بصية الكبير».
يعتاش أهالي بصية على رعي الأغنام وتتسم البلدة بالطابع البدوي والمنازل مبنية من الطين فيما يعتمد الأهالي على الآبار في توفير مياه الشرب وعلى القانون العشائري في حل نزاعاتهم وخصوماتهم.
وعلى حين غرة وجدت «بصية» نفسها وسط واجهة حدث لم يكن في الحسبان، بعد اكتشاف النفط بالقرب منها. وسرعان ما أصبحت ميدان نزاع بين إدارتي محافظتي السماوة والناصرية. وتطالب الأخيرة بضمها إليها وتدعي أنها تعود الى محافظة ذي قار إدارياً والأولى تعتبرها ضمن خريطتها الحدودية.
وبعد سنوات من الإهمال بدا المحافظون ومديرو الشرطة والموظفون الكبار يتوافدون الى البلدة النائية لكسب ود أهلها. وطالب شيخ قبيلة الجشاعمه مصدك الجشعمي «الحكومة العراقية والمحلية في المثنى بتخصيص نصف الأرباح من جراء استخراج المعادن الى الأهالي»، وقال ل «الحياة» إن «مجلس عشائر بصية لا يسمح بدخول أي شركة كانت إلا إذا حصلنا على ضمانات من الحكومة تعطينا نصف الأرباح لنوزعها بالتساوي على الأهالي»، مشيراً الى أن «الناحية عانت كثيراً في تاريخها».
وفي خطوة يراها المراقبون انها رسالة موجهة الى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، شهدت ناحية بصية احتفالاً بذكرى تأسيسها هو الأول من نوعه منذ عشرات السنين، على حد قول رئيس مجلس المحافظة عبد الحسين الظالمي الذي حضر الاحتفال وعدد من المسؤولين المحليين وتواجد خلاله محافظ المثنى إبراهيم الميالي ورئيس مجلس المحافظة عبد اللطيف الحساني، والنائب الثاني لمحافظ المثنى حاكم الياسري.
وقال محافظ المثنى في كلمته بالاحتفالية: «أنا سعيد وفخور بوجود أعضاء الحكومة المحلية اليوم لمشاركة أهالي بصية باحتفالهم في ذكرى تأسيس الناحية، وهو تأكيد لهم بالارتباط الروحي والصميمي بالمثنى أرضاً وشعباً الذين حملوني تحياتهم إليكم».
وأكد الميالي أن «بصية جزء لا يتجزأ من المثنى وهي أمل المحافظة لما تحتويه أرضها من خيرات كثيرة ستسهم مستقبلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد».
وقال الحساني: «تمتلك ناحية بصية ثروات اقتصادية كبيرة مما جعلها مطمعاً لبعض الجهات لضمها، لكن وقفة أهلها ووفائهم لمحافظتهم حال دون تلك المحاولات».
وأشار الحساني الى بصية وقال إنها «تغفو على عدد من الثروات الطبيعية مثل النفط والمعادن، وستكون في السنوات المقبلة قبلة للسياح والشركات الاستثمارية».
وقال مدير ناحية بصية علي مخلف ل «الحياة» انها «جزء من بادية المثنى وتأريخها هو تاريخ المثنى». وأوضح: «في عام 1920 أسس أول بناء في بصية وكان نقطة لشرطة الهجانة، وفي عام 1958 صدر مرسوم جمهوري باستحداث ناحية بصية لتكون بحدودها الإدارية الحالية المعروفة تابعة إدارياً لقضاء السلمان التابع لمحافظة المثنى».
وناشد مخلف الحكومة المحلية والمسؤولين في محافظة المثنى بأن «ينظروا الى البلدة نظرة أبوية في مجال التعيينات فغالبية أبناء بصية من دون عمل وأن يتم استثناء بصية من مسألة الكثافة السكانية خلال توزيع مشاريع الإعمار والخدمات».
وذكر رئيس المجلس البلدي أحمد حمدان جبر، أن البلدة «تعاني الحرمان على رغم أنها من أكبر الوحدات الإدارية في العراق من حيث المساحة». وأوضح: «تشغل بصية مع الصحراء 6 في المئة من إجمالي مساحة العراق، و48 في المئة من مساحة محافظة المثنى، ولا يتجاوز عدد سكانها 1500 نسمة معظمهم من قبيلة آل جشعم، ولا يزيد عدد المساكن على 140 منزلاً.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار صلاح الشمري قال إن «لدينا أدلة دامغة أن مدينة بصية كانت تابعة إدارياً لمحافظة ذي قار وأن النظام السابق كان اقتطعها وضمها الى محافظة المثنى في فترة السبعينات من القرن الماضي». وأضاف إن «مشكلة الحدود الإدارية مع محافظة المثنى كانت بدايتها عندما راجعت مجموعة من البدو مجلس محافظتنا لحفر آبار ارتوازية لهم في منطقة بصية وتم الاتفاق على إجراء اللازم لهم في تلك المنطقة». وتابع: «لكن المشكلة بدأت عندما اعترضت محافظة المثنى لأن المنطقة تابعة إدارياً لها»، مبيناً انه «تمت مناقشة الموضوع مع مجلس المحافظة وشكلت لجنة من أعضاء المجلس أخذت على عاتقها رفع توصية الى مجلس الوزراء لغرض ترسيم الحدود مع المثنى وضم منطقة بصية الى محافظة ذي قار».
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار مهدي طالب ل «الحياة» إن «سلطات ذي قار ستطالب بإدراج ناحية بصية ضمن المناطق المتنازع عليها والتعامل مع موضوعها وفق المادة 140 من الدستور العراقي حول المناطق المتنازع عليها، في حالة عدم المصادقة على طلب إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظتين».