العقوبات تهدد تعاملات شركات الشحن البحري مع إيران وتزيد التضخّم

سيلحق التهديد بفرض عقوبات جديدة على إيران الضرر بنشاط الشحن البحري من وإلى الجمهورية الإسلامية مما سيعرقل أيضا قدرتها على تصدير النفط الخام.
وتضغط الولايات المتحدة لإصدار جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران لرفضها وقف أنشطة ذرية حساسة يشتبه الغرب في أنها تستهدف إنتاج قنابل ذرية وهو اتهام تنفيه إيران.
وقال المحلل الإيراني مير جوادانفار إن تدفقات الشحن الدولي ضرورية للاقتصاد الإيراني.
وقال "العقوبات الجديدة قد تزيد من تكلفة الواردات مما يزيد من التضخم وهذا هو نقطة الضعف بالنسبة للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد."
وأضاف "الآثار المترتبة على ذلك لن تشعر بها القيادة الإيرانية وحدها وإنما سيشعر بها أيضا الشعب الإيراني."
وإيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ولكن العقوبات الأمريكية السابقة أدت إلى معاناتها من نقص في الاستثمار في معامل التكرير مما يدفع الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى استيراد حوالي 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين من الخارج.
وينظر مشرعون أمريكيون تشريعا مقترحا سيمنع الشركات التي تصدر البنزين لإيران من الدخول في تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وتجرى تعاملات الشحن بالدولار وتمر المدفوعات من خلال الولايات المتحدة.
قال فيليب روش وهو عضو مشارك في فريق إدارة المنازعات والمخاطر في شركة نورتون روز "سيتعين على شركات الشحن أن تكون أكثر اهتماما بالجهة التي سترسل سفنها إليها."
واستطرد قائلا "أي شخص له تعاملات مع إيران سيتعين عليه إنشاء هيكل منفصل يتجنب أي أعمال أو صلات مع الولايات المتحدة وإلا وقعت تحت طائلة هذه القوانين" وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على التشريع الأمريكي فإنه سيجعل التعامل مع إيران " محفوفا بالمخاطر".
وقال "يمكنني أن أرى الكثير من السفن التي تديرها شركات يونانية أو إيطالية مالكة يفعلون هذا إذا كانت لديهم مصالج تجارية في الولايات المتحدة."
واضاف "وإذا كانت السفينة المالكة للسفن صينية أو فيتنامية فلا شأن لها بالولايات المتحدة .. ولن يهتموا حقيقة حيث أنه لن يكون للقانون الأمريكي تأثير كبير من الناحية العملية. وهذا هو السبب في أن العقوبات الدولية التي توافق عليها الأمم المتحدة مطلوبة."
وتتضمن مسودة مقترحات مقدمة للأمم المتحدة تقليص التأمين وإعادة التأمين على شحنات البضائع الصادرة والواردة من إيران والسماح بتفتيش ومصادرة البضائع المريبة التي تنقلها شركات شحن إيرانية.
وأضافت سوق التأمين البحري في لندن الشهر الماضي إيران إلى قائمة المناطق التي تعتبر عالية المخاطر.
وقال ج. بيتر فام وهو باحث كبير في مركز أبحاث اللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأمريكية إنه من المحتمل أن ترتفع تكاليف التأمين.
ويقدم فام المشورة أيضا للحكومة الأمريكية ولحكومات أوروبية في الأمور الإستراتيجية.
وقال كلاي ميتلاند المدير المشارك لدى مكتب التسجيل البحري في جزر مارشال ثالث أكبر مكتب مفتوح لتسجيل السفن في العالم إنه سيغدو من الصعب على إيران الحصول على غطاء تأميني لأسطولها العامل في مجال الشحن إذا وافقت الأمم المتحدة على فرض عقوبات جديدة.
ويتعين على السفن أن تظهر للموانئ أن لديها غطاء مقبولا.
وقال "ما سيحدث خلال فترة من الزمن أن الدول التي توجد فيها الموانئ ستقول إنه لا يمكننا قبول شهادة صادرة من شركة إيرانية." وأضاف "أسطولها لن يتحرك وصادراتها النفطية ستصاب يالشلل."
___________
* جوناثان سول