مقترحات لتحصين منطقة اليورو وآلية تدخل للخروج من الأزمة

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى تحصين منطقة عملة يورو من خلال إنشاء «آلية دعم مالي» تكون بمثابة «شبكة الأمان الأخيرة» للخروج من الأزمة. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية أن «ميثاق الاستقرار المالي المبرم بين دول منطقة يورو بدا غير كاف في ضوء أزمة المال التي هزت اليونان». وتحدث أولي ريهن في جلسة استماع نظمتها اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان الأوروبي وشارك فيها كل من المدير العام لإدارة الإحصاء الأوروبية والتير رادماشير. وأكد الأخير أن بعض الدول تقوم بتعديل الإحصاءات قبل تسليمها إلى الإدارة الأوروبية. وتحدث في الجلسة رئيس مصرف غولدمان ساكس. وكانت تقارير أشارت إلى أن المصرف الأميركي ساعد اليونان في تزوير بيانات إحصائية قبل دخولها عملة يورو.
وأوضح المفوض الأوروبي روهين أن محادثات جرت مطلع الأسبوع مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لوضع التفاصيل العملية لتنفيذ قرار مجلس وزراء المال في منطقة يورو، الأحد الماضي، من أجل تقديم القروض الثنائية إلى اليونان، إذا طلبتها.
وأوضح أن دول عملة يورو تقدم 30 بليون يورو في العام الأول في مقابل 10 بلايين يقدمها صندوق النقد الدولي في العام الأول. وذكرت مصادر أوروبية أن أسعار الفائدة التي تفرضها الدول الأوروبية تبلغ 5 في المئة في مقابل 2.5 في المئة بالنسبة الى صندوق النقد. ويجري تنفيذ آلية دعم خلال ثلاث سنوات ويتم التشاور مع صندوق النقد في شأن القروض الثنائية لعامي 2011 و2012.
وانتقد نواب سلوك مسؤولين في بنك «غولدمان ساكس» ومساهمته في عمليات تزوير من دون تعرضه للمحاسبة. وأضاف المفوض اولي ريهن أن عمليات إصلاح النظام الإحصائي انطلقت منذ شهور. وشدد على أهمية المراقبة المالية للأوضاع في كل من دول الاتحاد. واقترحت المفوضية في اجتماعها يوم أول من أمس «تنفيذ عقوبات آلية ضد الدول التي تتسبب في إنفاق الموازنة» وتحدث روهين عن خيار «حرمانها من قروض إنمائية إذا تراخت في تنفيذ إجراءات مكافحة العجز».
لكن محنة اليونان افرزت «الحاجة العاجلة إلى تعزيز المراقبة الاقتصادية». وأن الأزمة «أهدرت الجهود التي بذلت على مدى عقدين من اجل تصحيح أوضاع الموازنات». وشدد على أهمية «تنسيق السياسات الضريبية ومعالجة مشاكل الديون والقوانين القطرية المتعلقة بالموازنة في اتجاه مزيد من الانسجام» ووضع «آلية شبيهة بالآلية الخاصة باليونان لتكون شبكة الأمان الأخيرة بعد عمليات المراقبة والانسجام الاقتصادي». ودعا روهين إلى «توقع أسوأ السيناريوات». واستبعد المفوض الأوروبي خيار إقصاء عضو من منطقة عملة يورو إذا لم يلتزم شروط الاستقرار المالي. وقال إن «مثل هذا الخيار يفتقد إلى القاعدة القانونية ويقتضي تعديل المعاهدة»، وهو أمر غير مطروح.
وعلى صعيد الجهود التي تبذلها اليونان للخروج من وضع الإفلاس. صادقت غالبية نواب البرلمان اليوناني ظهر الأربعاء على قانون الاصلاح الضريبي ومكافحة الفساد وخفض عجز الموازنة العامة. واعتبر رئيس الوزراء جورج بابندريو القانون بمثابة تحول كبير في بلاده ووصف القانون بأنه «يمثل ثورة في اليونان لأنه يمثل قطيعة مع الجميع من أجل اقتصاد نظيف وضد الأموال القذرة».
وحول دور المصارف في تزوير بيانات بعض الدول، أكد رئيس «غولدمان ساكس» جيرالد كوريغان، أن العلاقات المالية بين الصناديق السيادية وإدارات الديون لا تخضع لقوانين علمية بل «هي أقرب للعمل الفني» لذلك تكتسب مؤسسات الإحصاء أهمية كبيرة. ويجب إلزام إدارة الديون بالمعايير الأساسية إذا تواصل العجز في شكل منتظم فإن الديون تتراكم. كذلك يجب تمكين هيئات الإحصاء من الاستقلال التام وهو أمر بالغ الأهمية مثلما هو الأمر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وأكد أهمية انسجام قواعد إدارة الصناديق السيادية.