وزير الاقتصاد: الموازنة تملك مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الحادّة في الأسعار

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه إن موازنة العام المقبل تشمل حجمًا كبيرًا من النفقات التي تحرص الدولة على مواصلتها وخصوصاً المشروعات الخاصة منها, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموازنة تملك مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الحادّة في الأسعار، ما يسهل توجيه الإنفاق بين المشاريع.
ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن فقيه قوله خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر المسرح الرئيس ل "هيئة الإذاعة والتلفزيون" في الرياض إن الإيرادات النفطية "انخفضت في هذه الموازنة بنسبة 23 في المئة عما كانت عليه العام الماضي, لكن الإيرادات غير البترولية ارتفعت بمعدل 30 في المئة", مشيرًا إلى أن هذا العام شهد انخفاضًا وتقلباتٍ حادة في أسعار النفط .
وأوضح أن "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" الذي يترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتخذ إجراءاتٍ تهدف إلى التحكم قدر الإمكان في كفاءة الانفاق والمصروفات عمّا كان واردا في الموازنة التقديرية البالغ حوالى 15 في المئة فقط .
وأشار فقيه إلى أن موازنة العام المقبل ستواصل تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد بالإضافة إلى الإصلاحات المالية, فيما سيتم التركيز على مشاريع البنى التحتية في قطاعات مختلفة تشمل الجامعات والمطارات والموانئ والطرق وغيرها، بشكل يحقق عوائد عالية .
وكشف أنه سيتم إطلاق حزمة من الاجراءات لتيسير أعمال القطاع الخاص وتفعيل برامج الخصخصة بشكل أكبر، من ضمنها تبنّي أفضل الممارسات العالمية في الحسابات المالية للدولة، وإنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية, ورفع مستوى الشفافية, واتخاذ اجراءات هيكلية كبيرة قادرة على تحقيق دور أكبر للحكومة .
وأكد أنه "منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد, تم إصدار مجموعة من الأوامر الملكية التي تضمّنت إعادة هيكلة العديد من القطاعات الحكومية, وأعفاء العديد من اللجان لتخفيف العبء البيروقراطي والتعجيل في صناعة القرار، وأنشئ على إثرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية" .
وتابع أن "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تحرص على تفعيل دور الحكومة وزيادة قدرتها على استحداث التغيير المطلوب وإدارتها بشكل كبير"، موضحاً أنه "من هذه الإصلاحات إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة مشروعات الأجهزة العامة، الذي يهدف إلى استخدام الأساليب الإدارية الحديثة لإدارة المشروعات ومتابعة الإنجاز, ثم بعد ذلك إنشاء مركز الإنجاز والتدخل السريع لدعم الأجهزة الحكومية المختلفة وتمكينها من متابعة إصدار القرارات بمرونة وكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة" .
وحول النمو الاقتصادي، قال فقيه إن "الناتج المحلي لا يزال ينمو بنسبة جيدة, فالتقديرات الأخيرة للعام المالي الحالي الذي سينتهي خلال اليومين المقيلين"، تشير إلى أن هناك نمو يتجاوز 3.3 من الناتج المحلي، وأن معدل التضخم هذا العام هو في حدود 2.2، ما يشير إلى أن اقتصاد المملكة هذا العام يواصل نموّه بشكل معقول ومعدل التضخم يواصل ثباته بحدود معقولة".
وفي ِشان الايرادات غير النفطية، أوضح أن الدولة عمدت إلى زيادتها، إذ "أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رؤية تفصيلية حول هذا الهدف في المدى القصير, إذ شهد هذا العام تحسنًا في مستوى الإيرادات غير البترولية, وتحسين متابعة عوامل الاستثمار والضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية وكذلك توسيع الاستثمار في قطاعي التعدين والسياحة بما يسهم في تحقيق إيرادات أكبر" .
وفيما يتعلق بالضرائب والنسبة الحقيقة لضريبة القيمة المضافة, لفت مفقيه إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أقر ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس، مشيراً إلى أن تطبيقها سيستغرق بعض الوقت.
وأشار إلى أن المجلس الخليجي أقر أيضاً زيادة الرسوم على منتجات التبغ والمنتجات الضارة الأخرى،مضيفاً أن نسبة مراجعة الرسوم والغرامات وإمكان استحداث رسوم أخرى موضوع يدرس بحرص على الموازنة وخصوصاً "بين الحاجة إلى تطبيق بعض هذه الرسوم أو مراجعتها لتحسين الإيرادات غير الرسمية من جهة وفي الوقت نفسه، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي لا يؤثر في نمو القطاع الخاص ولا يؤثر في مستويات التضخم بشكل غير مقبول".
وحول السندات الحكومية، قال الوزير: "العام الماضي أصدرت الحكومة سندات تنمية حكومية، والعام المقبل يتوقع أن يتم إصدار سندات تنمية حكومية أخرى، ونتوقع أن يتم كذلك إصدارها للاستثمار فيها من قبل مؤسسات مالية أجنبية ووطنية".