قال وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه إن إيرادات المملكة أنخفضت عن ما كانت عليه في العام الماضي حسب التوقعات التي كانت لها، حيث كانت أسعار البترول في العام الماضي أعلى مما عليه اليوم بفارق يقدر ب 48 في المئة في المتوسط عما عليه حاليا. مضيفا خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس بمقر وزارة الإعلام بعد صدور الميزانية العامة للدولة، ان الإيرادات البترولية انخفضت بنسبة 23 في المئة والإيرادات غير البترولية زادت بقرابة 30 في المئة مما ساهم في تغطية أنخفاض أسعار البترول أي ارتفعت الإيرادات غير البترولية من 126 مليار ريال في العام الماضي إلى 163 مليار ريال في هذا العام. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط في معرض حديثه كانت المصروفات في السنوات الماضية تشهد زيادة كبيرة حتى رغم ما يتم أقراره في ميزانيات الجهات الحكومية حيث شهدت زيادات المصروفات في بعض السنوات زيادة بنسبة 40 في المئة أي تراوحت في المتوسط ما بين 25 في المئة إلى 45 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية. مشيرا في حديثه انه بسبب ما تشهده أسعار البترول من انخفاض حاد اتخذ مجلس الاقتصاد والتنمية العديد من القرارات التي تهدف إلى التحكم في كفاءة الإنفاق حيث إن ارتفاع المصروفات في ميزانية هذا العام بلغ فقط 15 في المئة، حيث إن قيمة الزيادة هي 115 مليار ريال هي الزيادة في مصروفات هذا العام عن ما تم التخطيط له منذ بداية العام، حيث أن 88 مليار ريال وهي تمثل منح رواتب أضافية لموظفي الدولة من عسكريين ومدنيين ومستحقي الضمان الإجتماعي وهي تمثل ما نسبته 77 في المئة من اجمالي هذه الزيادة وحوالى 20 مليار ريال هي زيادة الانفاق على القطاع الأمني والعسكري الذي تطلبته النفقات الإضافية لمشاركة المملكة في عاصفة الحزم و7 مليارات المتبقية من هذه الزيادة شملت نفقات على مشروعات متنوعة. وقال بأن هذا العام تم استحداث مخصص جديد وهو دعم الميزانية العامة للدولة يعطي المرونة للتعاطي مع التقلبات الحادة في الأسعار ولكن بشكل أدق يعطي التوجيه هذا الإنفاق للمشروعات التي يتوخى فيها أن تعطي عوائد أعلى، الميزانية في العام القادم ستشهد مواصلات الإنفاق ومواصلة اجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد والاصلاحات المالية، في العام الماضي أنفقت المملكة مبالغ كبيرة لاستكمال البنية التحتية والدور حاليا هو كيفية الاستفادة من هذه البنية التحتية. مبينا أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص فانه سوف يتم اطلاق عدة حزم كبيرة من الإجراءات التي يتم العمل عليها الآن لتيسير أعمال القطاع الخاص ولتفعيل برامج الخصخصة، وبالنسبة للإصلاح في الإدارة الحكومية فان هناك العديد من الإصلاحات تم الإشارة إليها في بيان وزارة المالية منها تبني أفضل الممارسات المتميزة عالميا في الحسابات المالية للدولة، البدء في انشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية ومكتب للدين العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات التي عكسها بيان وزارة المالية للارتفاع بمستوى الشفافية للإفصاح بالمعلومات. وقال: منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم أصدر عددا من القرارات الملكية منها الغاء عدد من اللجان وذلك لتفعيل وتسريع القرارات من أجل أصلاح جميع القطاعات، منها انشاء البرنامج الوطني للدعم في أجهزة الدولة العامة وهو معني بتمكين الإدارات الحكومية المختلفة من استخدام الأساليب الإدارية الحديثة لمتابعة انجاز المشروعات وكذلك انشاء مركز الإنجاز والتدخل السريع من أجل دعم الأجهزة الحكومية المختلفة لتمكينها من اصدار القرارات بشكل سريع، وبأن حجم النمو المتوقع في العام القادم يبلغ 3.3 في المئة وبأن نسبة التضخم تبلغ 2.2 في المئة. وحول تنوع مصادر الدخل قال فقيه بأن زيادة ايرادات السلع غير البترولية يساهم في تنوع مصادر الدخل وذلك على مستويين الصغيرة والتي يمكن أن تحدث أثرا سريعا على المدى القصير والمتوسط وهناك برامج سوف تأخذ مدى أطول لتحقق الهدف منها، حيث أقر مجلس الاقتصاد والتنمية أقر رؤية تفصيلية لهذا الهدف في المدى القصير تم في هذا العام تحسن في ايرادات السلع غير البترولية وهذا جاء في معظمها من تحسين تحصيل ومتابعة الحصول على عوائد الاستثمار والضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية والجمارك، أما على المستوى المتوسط فهو توسيع الإستثمار في مجال التعدين والسياحة. وعن التوجه إلى فرض ضرائب على القيمة المضافة قال فقيه بأن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أقر هذه الضريبة وذلك على مستوى دول المجلس ويستغرق ذلك لبعض الوقت كما أقر زيادة الرسوم على منتجات التبغ، أما مراجعة الرسوم والضرائب الأخرى فيتم مراجعات ذلك بتأنٍِ وتريث. وعن الدراسة التي قامت بها «ماكنزي» هي دراسة تذكر الفرص الممكنة وركزت على أن المملكة والتي تمر بأوقات صعبة يوجد فيها فرص هائلة جداً للتوسع الاقتصادي وتحسين الخدمات والأداء والاستثمار بمستويات كبيرة، وعن السندات قال إن الحكومة في العام الماضي أصدرت سندات تنمية حكومية وقام بالاستثمار فيها مؤسسات تمويلية مالية وطنية والعام القادم والأعوام التي سوف تليه يتوقع اصدار سندات تنمية حكومية أخرى واصدارها للاستثمار من قبل مؤسسات مالية وطنية وأجنبية، وعن خطة الحكومة لزيادة المداخيل غير البترولية قال بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة حول بذل أقصى الجهد في زيادة المداخيل غير البترولية، وعن الآثار المحتملة على متوسطي الدخل في قضية تحرير الطاقة 87 في المئة من اجمالي الفواتير التي سوف تصدر من شركة الكهرباء لن تتأثر بهذا الزيادة في أسعار الطاقة أما أسعار البنزين فسوف نعود للحال قبل عشر سنوات والتغيرات التي تم أقرارها في الاتجاه الصحيح وروعي أن لا تحدث آثارا على متوسطي ومحدودي الدخل.
