دول عربية جرمت التحرش بالنساء وأخرى على الطريق

أصدرت الجزائر، أخيراً، قانوناً جديداً يجرم التحرش بالنساء، بهدف محاربة ظاهرة التحرش التي انتشرت في البلاد.
وذكر موقع «سي ان ان»، أن القانون الجديد استحدث عقوبات شملت كافة أشكال التحرش الجسدي واللفظي، لتطبق على كل شخص يضايق امرأة بفعل أو قول أو إشارة.
وصادق مجلس الأمة الجزائري على القانون الجديد بالإجماع، وأجرى أيضاً تعديلات على قوانين أخرى لحماية الزوجة من العنف المنزلي، واضعاً عقوبات على الزوج المعتدي قد تصل إلى السجن 20 عاماً أو مدى الحياة.
وكانت دراسة أعدها «المركز الجزائري للدراسات الانثربولوجية والاجتماعية» لتقييم مدى احترام القوانين والتقيد بقواعد السلوك داخل المعاهد والجامعات الجزائرية، كشفت أن «27 في المئة من النساء العاملات أو الطالبات في الجامعات والمعاهد الدراسية، تعرضن للتحرش من قبل الأساتذة أو الإداريين أو الطلبة».
وأشارت دراسات حقوقية وإنسانية، أخرى، نشرتها وسائل إعلام محلية في العام 2014، إلى أن «80 في المئة من النساء الجزائريات، تعرضن إلى أشكال مختلفة من التحرش الجنسي، ولم يوثق سوى 200 حالة سنوياً».
والجزائر ليست أولى الدول العربية التي تستحدث قانوناً يجرم التحرش بالنساء، إذ قامت كل من تونس ومصر بذلك سابقاً، فيما لا تزال دول أخرى مثل المغرب ولبنان والسعودية تسعى نحو قانون مماثل يحمي المرأة.
وكانت تونس من أوائل الدول العربية التي جرمت التحرش الجنسي من خلال تعريف الجرم بصيغة قانونية واضحة، إذ أقرت في العام 2004 قانوناً جديداً من أجل حماية النساء في أماكن العمل والأماكن العامة تصل العقوبات فيه إلى السجن مدة عامين.
ولم تكن مصر بمعزل عن انتشار هذه الظاهرة في شوارعها، الأمر الذي دفعها إلى استحداث قانون يكافح التحرش في العام 2014، ونص القانون على عقوبة المتحرش جنسياً بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكانت دراسة أعدتها الأمم المتحدة في 2013، كشفت أن 99 في المئة من المصريات تعرضن إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي.
وفي المغرب، نجحت مجموعة من الحركات النسائية المغربية في إجبار البلاد على إنشاء مسودة مشروع قانون جنائي يُجرم التحرش الجنسي بوضوح، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القانون المغربي. وتنص المسودة على معاقبة المتحرش جنسياً بالسجن مدة تتراوح بين شهر وستة شهور، وغرامة مادية تصل إلى ألف دولار أميركي. وتقترح المسودة وضع عقوبة أكبر في حال تحرش الرجل بزميلته في مكان العمل، او كان من الرجال المكلفين بحفظ الأمن، أو كان أحد أقرباء الضحية.
ولا يزال لبنان يسعى إلى اعتماد قانون لمحاربة التحرش، إذ صاغت جمعية نسوية مشروع قانون يجرم التحرش بالنساء في مكان العمل، لكنه لا يزال ينتظر من يحمله إلى المجلس النيابي.
وفي السعودية، رفع ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى، منضمين للجنة مختصة في درس مشروع قانون «نظام مكافحة التحرش»، خطاباً مكتوباً، اقترحوا فيه استبدال المسمى ب«نظام حماية العرض»، ليكون النظام «شاملاً لمكافحة التحرش والابتزاز والمتاجرة بالبشر من ناحية الوقاية السابقة بآلياتها والعقوبة اللاحقة بضوابطها». والتي تصل في حدها الأعلى إلى السجن عاماً وغرامة 100 ألف ريال.