«التعاون الإسلامي» ل«الحياة»: الدور السعودي يعزز صدقية الدول الأعضاء في مكافحة التطرف

شدد المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت على أن الدور السعودي في محاربة الإرهاب والتطرف، يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة وصدقية الدول الأعضاء في المنظمة على القيام بدور رئيس في هذا الجانب، كاشفاً عن إنشاء المنظمة مركزاً متخصصاً في مكافحة الخطاب الديني المتطرف، وآخر للأمن المعلوماتي لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة هذه الآفة التي باتت تضرب الدول والمجتمعات بعنف.
وأوضح في حديث إلى «الحياة» أمس أن المنظمة بصفتها إحدى مؤسسي شبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين بدأت بالفعل في صياغة مشاريع قطرية لتحديد الأسباب الجذرية لتطرف الشباب ومعالجتها، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع للتمويل البسيط لمساعدة الشباب على الانتظام بشكل أكبر في مجتمعاتهم.
وقال: «أنشأت المنظمة صندوقاً للثقافة في البنك الإسلامي للتنمية لتوفير الفرص للفنانين والمبدعين الشباب للتعبير عن أنفسهم، إيماناً منها بأن ذلك يسهم في مكافحة التطرف العنيف».
وأكد بخيت أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب، موضحاً: «يعاني المسلمون من ويلات تلك الجماعات التي رهنت الإسلام بقراءاتها الخاطئة للنصوص الدينية، في الوقت الذي يتعرض فيه المسلمون لاتهامات وادعاءات مغلوطة، وسط حال من الإسلاموفوبيا التي ترمى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين».
وأشار إلى أن «الأمين العام للمنظمة أياد مدني أكد في أكثر من مناسبة أن زيادة وتيرة العمليات الإرهابية في الدول الأعضاء بالمنظمة وضعها أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تكثيف العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة بجميع أبعادها، وهو ما دفع المنظمة إلى الترحيب بإعلان تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية مقره الرياض ويضم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة بوصفه يعزز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب».
وشدد على أن «السعودية حققت إسهامات كبيرة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وقيادتها لهذا التحالف يعزز من ثقة المجتمع الدولي في أعضائه ومشاركتهم الفعلية في التصدي للإرهاب بصوره وأشكاله كافة، كما يؤكد حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي لاجتثاث التطرف من جذوره»، مضيفاً أن «الدول الأعضاء في المنطقة اتفقت على عدد من الخطوات والبرامج المحددة لتعزيز مساعي المنظمة الرامية إلى التصدي للإرهاب والتطرف، ومن أهمها العمل في مناطق النزاع الطائفي لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف المذهبي ومعالجته».
وتابع: «كما بحثت الدول الأعضاء سبل حماية الشباب لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، كما تستعد المنظمة الآن لإطلاق برنامج رسل السلام، وهو برنامج مخصص لتمكين الشباب في مجالات عدة عبر مؤسسات المنظمة المهتمة بهذا الجانب»، موضحاً أن «مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يعد واحداً من أجهزة المنظمة، يعد الآن سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل تجمع بين علماء ومثقفين وخبراء في علم الاجتماع لبحث آلية عملية لتفكيك خطابات العنف والتطرف، وربط ما تخلص إليه تلك اللقاءات بشبكات الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني في الدول الأعضاء، إضافة إلى مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في المنظمة لإبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة والتسامح التي يدعو إليها الإسلام».
... وتؤكد أنها شريك رئيس لمحاربة الإرهاب
أكد السفير طارق بخيت أن المنظمة شريك رئيس في التصدي للإرهاب لإيمانها الشديد بأنه يشكل تهديداً خطراً للسلام والأمن والاستقرار في كل مناطق العالم. وقال ل«الحياة»: «إن منظمة التعاون الإسلامي تدين جميع الأعمال والممارسات الإرهابية، اقتناعاً منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأية حال من الأحوال، مهما كانت دوافعه وأهدافه وأشكاله ومظاهره وأياً كان مرتكبه وأينما تم ارتكابه، وتؤكد دائماً أن الإرهاب لا ينبغي ربطه بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة».
وأضاف: «لدى المنظمة يقين تام أن مرتكبي الأعمال الإرهابية لا يكنّون أي احترام لحياة الإنسان أو كرامته ويسعون إلى نشر الدمار والخراب في العالم، ولا عقيدة لهم سوى عقيدة العنف»، مشدداً على أن المنظمة «تسترشد بتعاليم الإسلام السمحة ومبادئ السلام والتسامح والاعتدال والحداثة، وظلت مكافحة الإرهاب متربعة على جدول أعمال مؤتمراتها حتى قبل وقوع أحداث أيلول (سبتمبر) المؤسفة في أميركا في 2001، الأمر الذي جعل دولها الأعضاء أهدافاً رئيسة للإرهابيين دفعت بسببه ثمناً باهظاً في الأرواح والممتلكات».
وأوضح أن «المنظمة تسعى إلى مكافحة الإرهاب من جذوره مهما كانت مرتكزاته سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية، وهو ما بدا جلياً في مساعيها الرامية إلى حشد الطاقات والجهود لمكافحته، إضافة إلى اعتزازها بميثاقها الذي يشدد على مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية، والتزامها بمدونة قواعد السلوك الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في 1994، ومعاهدتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرتها في 1999».
وأشار إلى أن «المنظمة ترى أن التصدي للإرهاب يجب أن يشمل أيضاً تحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، مع توافر تمييز واضح بين الإرهاب وممارسة الحق المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة».