الجزائر: اجتماع لقادة جيوش الساحل يمهّد لبدء «الحل الأمني» ضد «القاعدة» في الصحراء

تستضيف العاصمة الجزائرية اليوم الثلثاء اجتماعاً لرؤساء أركان جيوش الدول السبع لمنطقة الساحل الصحراوي في اجتماع «تقني» يُعتقد أنه سيكون الأخير تمهيداً لعمليات عسكرية مشتركة ضد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الناشط في المحور الصحراوي. وحُصرت نقاط العمليات المرتقبة ضمن خريطة يُرجح أن تكون حُددت في اجتماع قادة استخبارات دول الساحل الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن هذا الاجتماع الذي يحضره رؤساء أركان كل من الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد يأتي في إطار «تقويم الوضع الأمني السائد في المنطقة الساحلية الصحراوية» وامتداداً لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لهذه الدول في الجزائر في 16 آذار (مارس) الماضي، وكذلك في ضوء النتائج المسجلة على صعيد «تجديد هذه الدول لالتزاماتها ضمن إستراتجية موحدة لمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية المتصلة»، في إشارة إلى ما تقول أجهزة أمن في المنطقة إنه «تحالف نشيط بين الإرهاب وجرائم المخدرات».
وقالت وزارة الدفاع إن الأطراف المعنية بالاجتماع بهذه المناسبة «ستقوم بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع السائد وتطورات مكافحة الإرهاب في كل من هذه البلدان و تداعياته على المحيط الجهوي، والنظر في سبل ووسائل إعداد إستراتجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان». وعقد مسؤولو مخابرات سبع دول في الساحل الأفريقي لقاء تنسيقياً الأسبوع الماضي في الجزائر العاصمة، تجسيداً لتوصيات لقاء وزراء الخارجية الشهر الماضي. ولم تتسرب معلومات عن نتائج هذا الاجتماع لطبيعته «الأمنية» البحتة، لكن من الواضح أنه مهّد للقاء الموسع لقادة أركان الجيوش اليوم. وعالج ذلك الاجتماع مسائل إستراتيجية وأخرى عاجلة بينها ضرورة التزام الدول السبع تطبيق الاتفاقات القضائية التي تنص على «تسليم الإرهابيين» وهو الأمر الذي أثار بعض الحساسية بين الجزائر ومالي جراء إفراج الأخيرة عن متهمين بالإرهاب - بينهم جزائريان - لضمان إفراج «القاعدة» عن رهينة فرنسي خُطف في مالي. وربما شكّل التحالف الذي تقول تقارير عدة إنه قائم بين فرع «القاعدة» في الساحل الصحراوي وشبكات الجريمة المنظمة، جزءاً من اجتماع مسؤولي أجهزة الاستخبارات واجتماع اليوم لقادة أركان الجيوش في دول الساحل. ويعمل مسؤولو البلدان السبعة على أجندة عمل تتضمن العمل في شكل فردي وجماعي لاستئصال «آفة الإرهاب» و «إعادة منطقة الساحل والصحراء إلى ميزتها كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر». ويُعتقد أن التنسيق بين هذه الدول بدأ بإجراء تقويم لحجم تنظيم «القاعدة» بشرياً، ووضع قوائم بأسماء المطلوبين لدى أجهزة أمن دول الساحل، ما يعطي صورة عن العنصر الأساسي المشكّل للفروع الأكثر نشاطاً في «القاعدة» خلال السنوات الأخيرة.