نائب الرئيس الإيراني يقاضي نائباً اتهمه بتزعّم «عصابة فساد مالي»

طهران – رويترز – أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي ان محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني رفع دعوى «افتراء وتشويه سمعة» على النائب الياس ناديران الذي اتهمه علناً بإدارة «عصابة فساد مالي».
ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) عن دولت آبادي قوله ان الدعوى التي رفعها مكتب رحيمي، أُرسلت الى فرع تحقيق في قضاء طهران.
وكان ناديران وصف رحيمي بأنه أبرز مشتبه به في قضية عصابة «شارع فاطمي» في طهران، مشيراً الى اعتقال غالبية المتورطين، ما عدا «نائب الرئيس الحالي».
وحضّ نواب رئيس القضاء صادق لاريجاني على مقاومة الضغوط ومحاكمة أفراد العصابة، فيما حصل ناديران على تأييد النائبين المحافظين أحمد توكلي وعلي رضا زاكاني.
لكن صادق لاريجاني شدد على ان «توجيه اتهامات عبر وسائل إعلام، غير مقبول أخلاقياً وغير شرعي، ويُعتبر جريمة». وكان لاريجاني أعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الكشف عن «عصابة فساد مالي»، مشيراً الى اعتقال أعضائها.
وإذ اعتبر رحيمي نفسه «حارساً» للمال العام، شدد مجتبى ثمرة - هاشمي ابرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد، على ان «جميع أعضاء الحكومة ضد الفساد والنفاق»، مذكراً بأن «رحيمي قال بوجوب قطع يد أي مسؤول فاسد».
في غضون ذلك، أعلن دولت آبادي رفض طلب لرفع الحظر المفروض على صدور صحيفة «اعتماد» التابعة لأحد زعماء المعارضة مهدي كروبي. وقال إن «الهيئة القضائية التي تتعامل مع قضية هذه الصحيفة، رفضت طلب رفع الحظر عنها».
جاء ذلك في وقت استأنفت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين، صدورها الأحد، بعد حظر استمر 3 سنوات. وكان «مجلس الإشراف على الصحافة» الذي تديره وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أغلق صحيفة «شرق» عام 2007 لنشرها مقابلة مع شاعر «معاد للثورة» يعيش في الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) عن رئيس تحرير الصحيفة أحمد غلامي قوله ان «صحيفة شرق عادت الى الأكشاك مجدداً، وستهتم في الأساس بالقضايا الثقافية والاجتماعية».
وكانت «شرق» تنشر آراء تتناول السياسات الاقتصادية والسياسية لنجاد، كما واجهت اتهامات أخرى، بينها الدعاية لمنظمات معارضة وازدراء الإسلام والزعماء الدينيين وإظهار عدم الاحترام لنجاد في رسم كاريكاتوري.
وحظّرت السلطات 4 مطبوعات مؤيدة للإصلاحيين على الأقل، منذ إعادة انتخاب نجاد في حزيران (يونيو) الماضي. ومنذ عام 2000، أغلق «مجلس الإشراف على الصحافة» والمحاكم الإيرانية نحو 100 مطبوعة، متهماً إياها بمحاولة تقويض النظام. لكن أُعيد فتح كثير منها، بأسماء مختلفة.