اتفاق لإحياء محادثات كوبنهاغن

بون (المانيا) - رويترز - اتفقت نحو 175 دولة على خطة لإحياء محادثات المناخ بعد قمة كوبنهاغن ولكن توقع أكبر مسؤولي الأمم المتحدة عن المناخ ألا يتم التوصل إلى اتفاق كامل خلال السنة الحالية.
وخلال المحادثات التي استمرت من 9 إلى 11 الجاري وشابتها خلافات في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي بين الدول الغنية والفقيرة حول كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، اتفق مندوبون على عقد اجتماعين إضافيين في النصف الثاني من السنة الحالية بعد إخفاق قمة كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) في التوصل إلى اتفاق ملزم.
ويساعد الاجتماعان الإضافيان، ويستمر كل منهما أسبوعاً، على وضع خطة ترتبط بالإعداد لمسودات نصوص جديدة في شأن مكافحة التغير المناخي على التحضير للاجتماع السنوي المقبل لوزراء البيئة في كانكون (المكسيك) من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية 10 من كانون الأول.
وقال رئيس الوفد الأميركي جوناثان بيرشينغ: «توصلنا إلى نتيجة إيجابية للغاية. هذه بشرى جيدة لما سيأتي. وغالباً ما تكون محادثات الأمم المتحدة في شأن المناخ بطيئة».
وقالت ديسيما وليامز من غرينادا وترأس تحالف دول الجزر الصغيرة: « أحرزنا تقدماً كبيراً في إنعاش روح إيجابية». وأظهرت الخلافات أن «التعددية بطيئة جداً ومعقدة».
وقال رئيس أمانة التغيّر المناخي في الأمم المتحدة ايفو دي بوير: «يتعين على الحكومات أن تركّز على خطوات عملية هذه السنة مثل تقديم المعونات لمساعدة الدول الفقيرة في التغلب على آثار التغير المناخي وحماية الغابات الاستوائية أو تقديم تكنولوجيات نظيفة جديدة».
وقال اليوت درنجر من مركز بيو للتغير المناخي إن معاهدة المناخ يجب أن تظل الهدف النهائي، لكن قد تكون بعد سنوات. وأضاف: «لا ينبغي أن نخدع أنفسنا بأننا سنحقق ذلك هذه السنة أو السنة الحالية».
وطلب مندوبون من رئيسة المحادثات مارغريت موكاهانانا - سانجاروي من زيمبابوي التوصل إلى نص مشروع بحلول 17 أيار (مايو) حول سبل مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض للمساعدة في المضي قدماً في المفاوضات المقررة لها في بون من 31 أيار إلى 11 حزيران (يونيو). وفي إمكان الدول إرسال مشاركتها على مدى الأسبوعين المقبلين.
وفي قلب النزاع بين الأغنياء والفقراء دور اتفاق كوبنهاغن غير الملزم الذي دعمته 120 دولة بقيادة الولايات المتحدة. ويهدف إلى وضع حد للارتفاع في متوسط درجة حرارة الأرض عند اقل من درجتين مئويتين من الفترات التي سبقت عصر الصناعة. لكنه لم ينص على كيفية تحقيقه. وتقول دول فقيرة انه ضعيف جداً ليمكنها من تفادي الآثار الخطيرة.
ويتعهد الاتفاق تقديم 30 بليون دولار بين عامي 2010 و2012 لمساعدة الدول النامية في التغلب على آثار ظاهرة التغير المناخي مثل الفيضانات وموجات الجفاف والانهيارات الطينية وارتفاع منسوب البحر مع احتمال زيادتها إلى 100 بليون دولار سنوياً ابتداء من عام 2020.
ويقول المندوبون جميعهم إن التعهدات الحالية بالحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020، تعني ارتفاعاً في درجة الحرارة بأكثر من ثلاث درجات مئوية.
وقالت كاثرين غوتمان من جماعة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة: « ليس لدينا نقاش حول أهداف أكثر تشدداً وهذا غير مقبول».