وجهت «أبل»، الشركة العملاقة للتكنولوجيا في العالم، وفي مسعى إلى حماية خصوصية مستخدميها، انتقادات حادة إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية من شأنه توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على كل المعلومات الشخصية لزبائن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية أمس، أن «أبل» أرسلت قبل يوم عريضة من ثماني صفحات إلى لجنة الرقابة في البرلمان البريطاني في شأن اقتراحات وزارة الداخلية بالسماح للوكالات الخاصة بإنفاذ القانون والأمن القومي وسلطات التحقيق، الحصول على كل البيانات المتعلقة بزبائن شركات التكنولوجيا، الأمر الذي يُهدد خصوصية الملايين من المواطنين. وركز تقرير «أبل» على ثلاثة قضايا: التشفير، وإمكانية اختراق منتجاتها الخاصة، والتأكيد على أن امتثالها للمذكرات القضائية التي تسمح بالوصول إلى معلومات في شأن المستخدمين سيمثّل سابقة. وكانت الحكومة البريطانية اقترحت توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال مطالبة شركات التكنولوجيا بإمكانية «اعتراض» كل الاتصالات بما في ذلك القدرة على إزالة كل التشفيرات، لمكافحة الجريمة والإرهاب، وفق الصفحة الناطقة بالعربية لموقع «سكاي نيوز» الإخباري. ومن شأن مشروع القانون منح حق وصول السلطات على معلومات حول المواقع كافة التي تصفحها الأفراد، إضافة إلى تغيير القواعد التي تحد من سلطات الحكومات في اختراق الكومبيوترات والأجهزة الإلكترونية للوصول إلى «المعلومات». ويشترط مشروع القانون الموافقة القضائية المسبقة لاستصدار مذكرات قانونية تسمح لأجهزة الأمن الحساسة القيام بتلك الأمور، ما من شأنه أن يوائم بين النظام في بريطانيا والأنظمة في الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية الأخرى. وعبرت شركة «أبل» عن قلقها من أحكام مشروع القانون المتعلق بتصميم تطبيقات تعترض المعلومات وبيانات المستخدمين من خلال مجموعة من التقنيات التي تستخدمها في الوقت الحالي وكالات الأمن والاستخبارات، لاختراق الأجهزة عن بعد والتداخل مع الأجهزة ذاتها بالإضافة إلى فك تشفير البيانات المرسلة وجمعها بالكامل. وتصمم «أبل» بعض تطبيقاتها باستخدام تقنيات تشفير عالية للرسائل تسمح فقط للمرسل والمتلقي قراءة محتوى الرسالة ولا تسمح لأي طرف ثالث حتى الشركة ذاتها، بمعرفة محتويات الاتصال، الأمر الذي أثار حفيظة وكالات الأمن التابع للحكومات الغربية. وتشدد «أبل» على أن تلك التطبيقات تضمن أمن مستخدميها وخصوصيتهم ضد أي قرصنة أو برامج خبيثة. وعلى رغم أن شركات التكنولوجيا تزود وكالات الأمن بمعلومات عامة عن الاتصالات أو ما يسمى ب «ميتاداتا» عند الطلب، لا تزود تلك الوكالات بمحتوى هذه المعلومات. ومنذ 2013، عكفت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة «أبل»، على تطبيق التشفير على نطاق أوسع لبرامجها لحماية خصوصية المستخدمين والحد من مراقبة وكالات الأمن القومي، خصوصاً بعد الضجة التي أثارتها تسريبات عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن.
