«اللجنة الإعلامية»: المادة «18/أ» تخص التعيين الجديد وليس الترقية

أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن المحامي أحمد المالكي، استلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة يوم السبت 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها «بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني». ويعترض المعلمون والمعلمات في قضيتهم على تطبيق المادة «18/أ»، بعد منحهم المستوى الخامس. وأوضحت اللجنة، أن المادة «تتعلق في الموظف الذي تم تعيينه حديثاً، وليس المُرقى إلى مرتبة لاحقة»، لافتة إلى أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقاً للمادة 18/أ يُعد «تعييناً جديداً، أو ما يسمى ب «إعادة التعيين من جديد»، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت «إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات». وأشارت إلى أن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت «تخضع للتعيين الجديد، لأنها وفق المادة 18/أ». وأشارت اللجنة، إلى أن مصدراً قانونياً علّق على قضية المستويات في منعطفها الراهن، بأنه «من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم في بعض من معلمي دفعة عام 1416ه (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ)، ستفتح فصولاً جديدة للقضية، وذلك من مبدأ أحقيتهم في المساواة مع زملائهم، بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم في الدفعات التي طبقت في حقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة، ولم يتم تعيينهم على البند «105»، وهي دفعات ما قبل عام 1415ه للمعلمين، وما قبل 1414ه للمعلمات، وما بعد عام 1429ه للمعلمين والمعلمات، إذ إن الدفعات المتضررة من تطبيق المادة «18» هي ما بين تلك الفترة».